ارشيف الاخبار

2200 (GMT+04:00) - 11/06/05

أكبر نسبة للعمالة الإجبارية في آسيا

جنيف، سويسرا (CNN) -- أصدر مكتب العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، دراسة تظهر أن أكثر من 12.3 مليون عامل في أنحاء العالم يعانون من الظلم والاستغلال ويقومون بأعمال إجبارية رغما عن إرادتهم.

ووزع المكتب الدراسة، الخميس، والتي جاءت تحت عنوان "اتحاد عالمي ضد العمل الإجباري" وتدعو إلى التحرك ضد هذه الممارسات، التي يقوم بها القطاع الخاص، وليس الدول.

وبحسب تقديرات الدراسة، فإن 2.4 على الأقل، من هؤلاء العمال هم ضحايا الإتجار بالبشر. 

وقال المدير العام للمكتب، خوان سومافيا، إن العمل الإجباري "شر اجتماعي لا مكان له في العالم الحديث."

ويقدم التقرير أول أرقام تقديرية للأرباح التي يجنيها المتاجرون بهؤلاء العمال، نساء كانوا أو رجالا أو أطفال، والتي تبلغ 32 مليار دولار سنويا، أي بمعدل 13 ألف دولار من رصيد كل عامل.

واعتبر سومافيا أن العمل الإجباري من النتائج السيئة للعولمة، لأنه "ينكر حقوق العمال الأساسية ويلغي كرامتهم"، غير أن "تحقيق عولمة عادلة وعمل شريف للجميع يقتضي محو هذه الممارسات."

ويعتبر التقرير الأول من حيث شموليته وتحليله لأسباب العمالة الإجبارية، وقد تم إعداده استكمالا لإعلان "المباديء الأساسية وحقوق العمل الذي اعتمده المكتب عام 1998، وسيصار إلى مناقشته خلال المؤتمر السنوي للمنظمة الذي يعقد في يونيو/حزيران المقبل.

ويقسم التقرير العمالة الإجبارية في العالم على النحو التالي: 9.5 مليون في آسيا حيث العدد الأكبر، 1.3 مليون في أمريكا اللاتينية والدول الكاريبية، 660 ألفا في افريقيا الصحراوية، 260 ألفا في الشرق الأوسط وافريقيا الشمالية، 360 ألفا في الدول الصناعية، و210 آلاف في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية.

وتتوزع هذه العمالة على قطاعات الزراعة والبناء وصناعة الحجارة والمتاجرة الصغيرة، وهي منقسمة، إلى حد ما، بين الإناث والذكور.

في حين تنحصر العمالة الإجبارية في مجال الاستغلال الجنسي، بالنساء والفتيات. في حين يحمل صغار السن من بين الجميع العبء الأكبر، حيث تبلغ نسبة العمال الذين يقومون بأعمال مفروضة عليهم، 40 إلى 50 في المائة من المجموع.

ويشير التقرير إلى أنه بالإمكان التخلص من ظاهرة العمالة الإجبارية، في حال التزمت الدول وأجهزتها الأمنية بتشديد الرقابة الحدودية وتطبيق القوانين.