|
|
|
العلم الماليزي
|
كوالالمبور، ماليزيا (CNN)-- أعلنت ماليزيا الأحد أنها توصلت لاتفاقية تجارة حرة مع اليابان تغطي معظم القطاعات في اقتصاد البلدين، وهو اتفاق سيمنح قطاع تصنيع السيارات حصة مهمة في أكبر سوق للسيارات في جنوب شرق آسيا.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة الماليزية رافيده عزيز في اعقاب محادثات مع نظيرها الياباني "ستكون اتفاقية اقتصادية شاملة تغطي كافة القطاعات نرى أنها يجب أن تؤخذ في الحسبان."
وكان المسؤول الياباني وصل كوالالمبور صباح الأحد في مسعى لإزاحة كافة العراقيل التي تواجه إبرام اتفاقية تجارة حرة مع ماليزيا، خاصة في القضايا المتعلقة بتخفيض التعرفة على منتجات صناعية، أبرزها في قطاعي صناعة السيارات والصلب في ماليزيا، وفق وكالة أسوشتد برس.
إلا أن المسؤولين رفضا التصريح للصحفيين ما إذا كانا سيخفضان التعرفة، فيما وصف الوزير الياباني الاتفاقية بأنها "سر قومي."
وقالت الوزيرة الماليزية إن رئيسي حكومتي اليابان وماليزيا سيعلنان عن الاتفاقية الاقتصادية في طوكيو خلال زيارة رسمية سيقوم بها رئيس الحكومة الماليزية عبد الله أحمد بدوي لليابان في 25 و 26 الشهر الجاري.
هذا ومنذ بدء المحادثات بين البلدين في يناير /كانون الثاني عام 2004، توصل البلدين إلى اتفاقيات حول المنتجات البحرية والزراعية، لكن مسائل مهمة بقيت شائكة بين البلدين منها تعهد غيير نهائي من قبل ماليزيا بشأن إلغاء التعرفة الجمركية على السيارات المستوردة بحلول 2015 كأقرب تاريخ.
يُذكر أن ماليزيا تفرض تعرفة جمركية مرتفعة على المواد المستوردة بالإضافة إلى رسوم جمركية على السيارات المستوردة من أجل حماية صناعة السيارات لديها وإبعاد المنافسة عن أسواقها.
وتسيطر شركتا "بروتون" و "بيرودوا" للسيارات في ماليزيا على 74 بالمائة من حجم مبيعات السيارات في البلاد.
وفي حال فتح ماليزيا أسواقها أمام هذه التجارة، فستكون اليابان رابحا كبيرا في هذا السوق.
كذلك تطالب اليابان ماليزيا بتخفيض التعرفة الجمركية على منتجات الصلب التي تستوردها الأخيرة لصناعة السيارات والمعدات المنزلية.
|