ارشيف الاخبار

1802 (GMT+04:00) - 29/05/05

حالة ترقب في الوسط الاقتصادي لنتائج الاستفتاء على الدستور الجديد

باريس، فرنسا (CNN)-- شدّدت الحكومة الفرنسية في دعواتها لمواطنيها بالتصويت بـ"نعم" للدستور الأوروبي الجديد، على الانعكاسات الاقتصادية التي قد تترتب عن رفضه.

ورغم أنّ العديد من الأطراف تشير إلى "مبالغات" في التحذيرات الفرنسية، إلا أنّ غالبية المحللين الاقتصاديين متفقون على أنّه ستكون هناك آثار لـ"لا" على الأسواق المالية لاسيما في ما يتعلق بثقة المستثمرين، وقيمة الأسهم والسياسة النقدية واليورو.

وفي تصريحات للتلفزيون، حذّر رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافاران من أنّ التصويت بـ"لا" تعني نهاية الاستثمارات.

ومن جهته، ولكن بنبرة أقلّ حدّة، قال وزير المالية الفرنسي تييري بروتون إنّ رفض الدستور، سيعطي المستثمرين، صورة عن "فرنسا منطوية" وتفتقد للديناميكية والثقة في المستقبل، وهي علامات ليست جيدة للاقتصاد الفرنسي.

ونقلت أسوشيتد برس عن المحلل في مؤسسة Exane BNP Parisbas إيمانويل فيري قوله "إنّه وبقطع النظر عن الاستفتاء، تتوقع المؤسسة ارتفاع نسبة البطالة من 10.2 بالمائة حاليا إلى 10.5 في النصف الثاني من العام بسبب تباطؤ في النموّ."

ووفقا لنفس المحلل، فإنّ تصويتا بـ"لا" سيؤثر سلبيا على قيمة اليورو.

ونبّه محللون إلى أنّه، وفعلا، كان لحملة الاستفتاء نفسها آثار سيئة على اليورو.

وقالت بيانات عن معنويات قطاع الأعمال الفرنسي صدرت في وقت مبكر إنّ الثقة تراجعت بشكل غير متوقع في مايو/ أيار.

والمستثمرون قلقون كذلك بشأن وضع السياسات في المستقبل في الاتحاد الأوروبي إذا رفض الناخبون الفرنسيون الدستور المقترح.

 وأظهرت بيانات ميزان المعاملات الجارية في منطقة اليورو تدفقات خارجية للاستثمارات قدرها 11.5 مليار يورو في مارس /آذار.

كما أضرت أسعار الفائدة الأوروبية الأقل جاذبية كذلك بسعر العملة.

وحذّر الاقتصاديون من أنّ فوز المعارضين في الاستفتاء، قد تقود الأعضاء الجدد إلى رفض الانضمام إلى العملة أو تأجيل ذلك، رغم أنّه قد يكون هناك تأثيرات جيدة ليورو ضعيف على مستوى تشجيع الصادرات.

ومع ذلك فإنّ "الفوائد لا ترتقي إلى مستوى المضار" وفقا لفيري.