ارشيف الاخبار

1322 (GMT+04:00) - 26/12/05

 

سترفع الاتفاقية حجم التبادل التجاري بين البلدين

القاهرة، مصر (CNN) -- بعد مفاوضات مكثفة بين الخبراء والمسؤولين فى تركيا ومصر، بدأت منذ العام  1998،  حول المصالح التجارية والاقتصادية المشتركة، تكلل المباحثات أخيرا بتوقيع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، تخدم سوقا كبيرة يبلغ تعداد سكانها أكثر من 145 مليون نسمة، تعد من أكبر أسواق المنطقة ويتوقع أن ترفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى أكثر من ملياري دولار.

ويتم التوقيع، الثلاثاء، بين وزيري تجارة البلدين، بحضور الرئيس المصري حسني مبارك، ونظيره التركي نجدت سيزار، الذي يصل إلى القاهرة، الإثنين، فى زيارة تستغرق عدة أيام.

وسيجرى سيزار خلال الزيارة مباحثات مع مبارك، تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما العراق وفلسطين، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.

وتمهد هذه الاتفاقية لإقامة منطقة التجارة الحرة اليورو متوسطية بحلول عام 2010، في إطار إعلان برشلونة لعام 1995،  كما تعطي هذه الاتفاقات دفعة لحركة التجارة والاستثمار والتشغيل في مصر.

وتتيح الاتفاقية لكل من مصر وتركيا فترة سماح مدتها 15 سنة، تسمح للسوق المصرية باستيعاب الصادرات التركية بشكل تدريجي لا يسيء للصناعات الوطنية، كما تسمح كذلك للصادرات المصرية بالدخول إلى الأسواق التركية معفاة من الرسوم الجمركية، فور وضع الاتفاق حيز التنفيذ.

وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي لمثل هذه الاتفاقيات هو الاستغناء عن الرسوم الجمركية، بما يساعد في وصول سلع كل طرف إلى بلد الآخر، دون عوائق أو قيود إلا أن الجانب التركي أبدى خلال المفاوضات حساسية إزاء السلع والمنتجات الزراعية.

وترجع تلك الحساسية لالتزام تركيا باتفاق الاتحاد الجمركي مع دول الاتحاد الأوروبي وهو ما يحول دون إمكان تحرير كامل للسلع الزراعية بين مصر وتركيا، إلا أنه يمكن التحرير بالنسبة لسلع معينة يتفق عليها الجانبان وفقا لقيود كمية.

وطالب الجانب المصري خلال المفاوضات أن يتم السماح للسلع المصرية المصنعة بالدخول إلى تركيا فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في حين تلتزم السلع الصناعية التركية بفترة انتقالية متفق عليها.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا متناميا منذ بدء جولات المفاوضات الثنائية لإقامة منطقة التجارة الحرة حيث ارتفع من 544 مليون دولار عام 2003 ليصل إلى نحو 726 مليون دولار العام الماضي بزيادة نسبتها 30 في المائة.

فيما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتركيا بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 254.2 مليون دولار مقابل 192 مليون دولار عام 2003.

وتصدر مصر إلى تركيا الغزول القطنية والغاز الطبيعي وأجهزة التكييف والحديد والسجاد والصلب والأرز وغيرها فيما تصدر تركيا إلى مصر السيارات وقطع الغيار والمولدات الكهربية البلاستيكية والحديد وغيرها من السلع التي بلغت قيمتها في 2004 نحو 472مليون دولار .

وتأمل حكومتا البلدين في تحقيق أهداف أخرى من الاتفاقية كتشجيع تدفق الاستثمارات بينهما مع التسهيلات التي تمنحها كلٌ من الدولتين للمستثمرين الأجانب، لاسيما في ظل اهتمام رجال الأعمال الأتراك بالاستثمار بمصر في الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج و غيرها من المشروعات الصناعية.

وكانت مصر وتركيا قد وقعتا العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية من بينها اتفاق للتجارة واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وآخر للتعاون الاقتصادي واتفاقية ضمان وحماية الاستثمارات ومذكرة تفاهم البلدين عام 2003 لمد خط الغاز العربي لتصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا.