ارشيف الاخبار

2300 (GMT+04:00) - 21/06/05

البنك الدولي يدعم جهود الإصلاح بمصر

 
القاهرة، مصر (CNN) -- وافق مجلس إدارة البنك الدولي الجمعة على استراتيجية الدعم القطري لمساندة برنامج الإصلاح في مصر خلال الفترة من 2006 - 2009.

وتشتمل الاستراتيجية على برنامج تمويلي بنحو ملياري دولار، ستنفق على مشروعات في المجالات ذات العائد المباشر على الاقتصاد القومي والتنمية الاجتماعية، بما فيها البنية التحتية والتعليم والتخفيف من حدة الفقر.

كما تتضمن الاستراتيجية برامج غير تمويلية، ترتبط بالدعم الفني وتسهيل تبادل الخبرات بين الدول ذات الدخل المتوسط.

وتدعم الاستراتيجية، جهود الحكومة المصرية فيما يخص مكافحة الفقر، وذلك بالتركيز على الأولويات التي يمكن أن يساهم فيها البنك بما لديه من خبرات وموارد في مجالات تحسين مناخ الاستثمار وتفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمالي، بحسب بيان صادر عن البنك الدولي.

مدير مكتب البنك الدولي في مصر واليمن و جيبوتي، إيمانويل إمبي، قال "نشعر بالتفاؤل لما اتخذته الحكومة من إجراءات جادة نحو تفعيل الجيل الثالث من الإصلاح الاقتصادي منذ يوليو/تموز 2004، ولدينا الفرصة كمجموعة البنك الدولي مع شركائنا في التنمية من المجتمع الدولي لتقديم خبراتنا بما يمكن أن يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري."

من جانبه، قال رئيس الفريق الفني المسؤول عن إعداد الاستراتيجية بالبنك الدولي، فاروق إقبال "اتسمت عملية إعداد الاستراتيجية بدرجة عالية من المشاركة الوطنية من جانب فئات المجتمع على المستويين المركزي والمحلي، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني."

وكانت الحكومة المصرية قد حددت رؤية مستقبلية للتنمية تتناول تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستمرة، والحد من الفقر، إضافة إلى خفض الفجوة في مستويات الدخل، حيث تستهدف الخطة الخمسية بمصر تحقيق معدلات النمو من خلال جذب القطاع الخاص وتطوير دور الحكومة في كافة المجالات.

وتلبية لتلك الأهداف الوطنية، ترتكز استراتيجية التعاون القطري على دعم ثلاثة محاور رئيسية هي: تيسير دور القطاع الخاص، وزيادة كفاءة مجالات الخدمات العامة، ودعم تكافؤ الفرص بين كافة فئات المجتمع.

ويمثل حل مشكلة البطالة أولوية قصوى على المستوى الوطني، مما يحتم توفير فرص جديدة للعمل لخريجي الجامعات، وكذلك استيعاب العمالة وتخطي حاجز المهارات في كافة المجالات.

وتسعى الاستراتيجية إلى دعم دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو، من خلال تحسين مناخ الاستثمار في مجالات التجارة والتمويل وغيرها، إضافة إلى دعم دور القطاع الحكومي من خلال برامج الخدمات العامة كالبنية التحتية والتعليم والاستقرار الاقتصادي.

ويذكر أن هذه هي المرة لأولى التي يتم فيها إعداد استراتيجية تعاون بين مصر والبنك الدولي بمشاركة فئات المجتمع المدني.