ارشيف الاخبار

1000 (GST) - 18/07/05

بطاقات الائتمان.. هل مازالت آمنة؟

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- لا يمكن أن تكون بياناتك الشخصية آمنة بصورة كاملة ومطلقة، ولكن من الممكن وقف سرقة المعلومات الشخصية بشكل نهائي.

وفي الوقت الذي تدعي فيه شركات مثل "فيزا" و"آكسيوم" و"توماس ويست" أنها ملتزمة بحماية المعلومات الشخصية لمن تجمع المعلومات عنهم، فإن الشركتين الأخيرتين تشكلان جزءاً من صناعة تهتم بجمع البيانات والمعلومات، ومن ثم تقوم ببيعها إلى شركات القروض والبيع بالتجزئة وشركات التوظيف والهيئات والوكالات الحكومية.

ورغم ما تدعيه من قدرتها على حماية هذه البيانات والمعلومات، فإن محترفي الكمبيوتر وقراصنته لا يردعهم أي شيء، وبالتالي فإن البيانات باتت وبشكل أسرع من أي وقت مضى أكثر عرضة للسرقة.

في الآونة الأخيرة أعلنت شركة بطاقات الائتمان "ماستر كارد إنترناشونال"، أن شريحة محدودة من أصل 13.9 مليون من حاملي بطاقاتها يواجهون خطر الاحتيال واستعمال حساباتهم، وقبل ذلك أعلنت أن 40 مليوناً من حاملي بطاقة ائتمان يواجهون إمكان استعمال بطاقاتهم من قبل مجهول، بسبب اختراق نظام شركات البطاقات والدخول إلى نظم المعلومات الخاصة بهم من قبل قراصنة الانترنت.

وقالت الناطقة باسم "ماستر كارد"، جيسيكا انتل، إنه في حين يتعين على قرابة 68 ألف من مستخدمي بطاقاتها مراقبة حساباتهم المصرفية عن كثب، إلا إنهم لا يواجهون خطر سرقة هوياتهم في هذه المرحلة.

وخلال الشهور الستة الأخيرة أعلنت شركات عدة حدوث اخترقات جوهرية لنظمها الأمنية وسرقة محتوياتها، فقد أعلنت شركة "تشويس بوينت احتمال سرقة بيانات شخصية لنحو 145 ألف شخص، فيما أعلنت مؤسسة "ليكزيس نيكسيس" سرقة بيانات 310 آلاف مشترك، وذكرت مؤسسة "تايم وورنر" احتمال سرقة بيانات 600 ألف مشترك، بينما أعلن "بنك أوف أمريكا" سرقة بيانات 1.2 مليون شخص.

وهذا يعني أن نحو 2.4 مليون شخص، معظمهم من الأمريكيين، أصبحوا عرضة لعمليات نصب واحتيال جراء سرقة بياناتهم الشخصية، بما فيها أرقام حساباتهم المصرفية.

ودفع كل ذلك إلى عرض القضية المثيرة على الكونغرس الأمريكي، بهدف وضع حد لعمليات السرقة هذه، كما فعلت مع مسألة الإعلانات بواسطة البريد الإلكتروني، وبعض المسائل المتعلقة بفيروسات الكمبيوتر وغيرها، وبالتالي محاولة وضع قانون جديد لحماية المعلومات والبيانات الشخصية.

غير أن الصعوبة تكمن في أنه إلى جانب استفادة المصارف الكبرى وشركات بطاقات الائتمان والوكالات الحكومية من الحصول على البيانات الشخصية، فالمواطن نفسه يستفيد، أي أن الفائدة مشتركة.

غير أن ما لا يعرفه الإنسان العادي عن سرقة الهوية أو البيانات الشخصية هو أن هناك صراع مصالح بين المستهلك والنظام، غير أنه من دون وجود قانون جديد، فإن الهوية والبيانات الشخصية لن تكون بأمان أبداً.

غير أنه يظل هناك تساؤلات تتعلق بالكيفية التي سيعمل بها المشروعون الذين سيضعون القانون الجديد، والكيفية التي ستعمل بها جماعات الضغط، لوضع حد للمشكلة.