ارشيف الاخبار

2227 (GMT+04:00) - 22/09/04

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ( CNN) -- لا تزال حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية متدنية، رغم تربع العديد من دولها على الخارطة العالمية للاستثمار.

جاء ذلك في التقرير السنوي للاستثمارات، الذي تصدره الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد) ، حيث تم اختيار إمارة دبي لإعلانه، بالتزامن مع أربع مدن عالمية أخرى هي نيويورك، طوكيو، دلهي وجنيف.

وتبين في التقرير أن الدول العربية ااجتذبت ما قيمته 7.35 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات في عام 2003 والبالغة 560 مليار دولار، وهي بلا شك نسبة ضئيلة بالنظر إلى الإمكانيات الضخمة التي تملكها المنطقة العربية .

كار لوس فونتين، نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد) والمسؤول عن إعداد التقرير، أشار إلى أن التوقعات المتعلقة بعام 2004 تبعث على التفاؤل، حيث تشهد معظم البلدان تحسناً في مناخها الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع النمو الاقتصادي في الدول المصدرة وللمستقبلة للاستثمارات، إلى جانب عوامل أخرى تشمل تحسن ربحية الشركات وارتفاع قيمة الأسهم.

من جانبه، قال محمد القرقاوي، رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير: " يعكس إطلاق التقرير من الإمارات الدور المتنامي للمنطقة العربية على خارطة التدفقات الاستثمارية العالمية، والتي يعبر عنها ارتفاع حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الاستثمارات العالمية لتصل إلى 1.81 مليار دولار في عام 2003، وهو ما يزيد عن 64% عن مستواها في العام السابق". وأوضح القرقاوي " تضمنت أهم التطورات التي حققتها المنطقة في عام 2003 في مجال استقطاب الاستثمارات العالمية، احتلال 14 دولة عربية من أصل 22 مواقع لها ضمن قائمة الأونكتاد للدول المائة الأولى في هذا المجال، حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة عشرة ".

وذكر التقرير أن قطر تتصدر قائمة الأونكتاد للبلدان العربية المؤهلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، تليها الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، المملكة العربية السعودية، الأردن وليبيا. وعلى الرغم من أن المملكة المغربية تحتل المرتبة الـ 93 في قائمة الدولة المائة الأكثر استقطاباً للاستثمارات العالمية، إلا أنها استطاعت أن تحقق المرتبة الأولى في العالم العربي من حيث حجم الاستثمارات التي استقطبتها بالفعل، والتي بلغت 2.27 مليار دولار عام 2003.

في حين كانت اليمن، الدولة العربية الوحيدة التي سجلت انخفاضاً في هذا المجال، حيث لم يتجاوز حجم الاستثمارات العالمية المتدفقة إليها 87 مليون دولار . وذكر التقرير أن حجم الاستثمارات العالمية في مختلف أنحاء العالم انخفض في العام 2003 بنسبة 18% ليصل إلى 560 مليار دولار، بعد أن سجلت هذه الاستثمارات انهياراً كبيراً في عام 2001 بلغت نسبته 41 % ( من 1.4 تريليون دولار عام 2000 إلى 818 بليون دولار عام 2001)، وانخفاضاً آخر في عام 2002 بلغ 17% حيث لم يتجاوز حجم الاستثمارات العالمية في ذلك العام 679 مليار دولار. كما أن عمليات اندماج وشراء الشركات عبر الحدود، التي تعتبر المحرك الأساسي للاستثمارات العالمية ما تزال تعاني من الركود منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وقد سجلت انخفاضاً بنسبة 20% في عام 2003. وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي وراء الهبوط المتكرر لحجم الاستثمارات العالمية يتمثل في حدوث انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدول المتقدمة ودول أوروبا الوسطى والشرقية، في حين كانت البلدان النامية هي الوحيدة التي شهدت انتعاشاً، إذ ارتفعت تدفقات الاستثمار العالمي إليها بنسبة 9 %.