| منظمة: وثائق تظهر علاقة ميليشيا جنجويد بالخرطوم | |||
0843 (GMT+04:00) - 20/07/04 | |||
الأمم المتحدة(CNN)--عرض المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك، ما قال إنّها وثائق حكومية سودانية تظهر أن الحكومة توفر مجندين وأشكال دعم اخرى للجنجويد، في إقليم دارفور. وقال كنيث روث في مؤتمر صحفي عرض خلاله تقرير منظمته، في نادي مراسلي الأمم المتحدة الاثنين "إنّ الوثائق تظهر ثلاث مسائل أساسية: إنها تظهر التورط الرسمي في تجنيد أعضاء ميليشيا جنجويد، وتظهر تقديم مساعدات لجنجويد بما فيها توفير الأسلحة، وأخيرا تظهر سياسة الحصانة من العقاب على الأقل بشأن عدد من الانتهاكات الصارخة التي فام بها جنجويد." وتشير الوثائق إلى "مساعد وزير الداخلية ومحافظين محللين في الإقليم الغربي للسودان والذي يماثل في مسحته فرنسا" وفقا لروث. وعبرت المنظمة عن مخاوفها من أن يكون أفراد الميليشيا ضمن تشكيل قوة الشرطة الجديدة المقررة للمنطقة. وتنفي الخرطوم الاتهامات بمساعدة الميليشيات. وقضت محكمة سودانية بسجن عشرة من أفراد ميليشيا الجنجويد لمدة ست سنوات مع قطع أيديهم وأرجلهم في أول أحكام يصدرها القضاء بسبب أعمال النهب والقتل التي ارتكبها الجنجويد في منطقة دارفور. وأرسلت الخرطوم قوات شرطة أيضا إلى دارفور. وقال روث "لا يمكننا المزيد من الوثوق بالخرطوم وبالتالي لا يمكن أن نثق بإجراءاتها لأنها تبدو بحدّ ذاتها، جزء كبيرا من المشكلة." ودعا روث مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار يعالج القضية ويفرض عقوبات على الحكومة السودانية، من أجل حماية الأفارقة السود في دارفور. إلى ذلك، قال تقرير للأمم المتحدة نشر الاثنين إن قرويين ممن يقطنون منطقة دارفور بالسودان مازالوا محاصرين من جانب ميليشيات مسلحة رغم تعهدات قطعتها حكومة الخرطوم بحمايتهم. لكن التقرير أشار لحدوث تحسن فيما يتعلق بحرية الحركة لجماعات الإغاثة الدولية. وقال فريد ايكهارد المتحدث باسم الامم المتحدة إن كوفي عنان يعتزم أن يقرر خلال وقت قريب ما إذا كان السودان قد أوفى بتعهداته في هذا الصدد. | |||
