| شكوك حول مصير الأحكام في تفجيرات بالي | |||
2238 (GMT+04:00) - 23/07/04 | |||
جاكرتا، إندونيسيا (CNN)-- قضت المحكمة العليا في إندونيسيا، أن قانون مكافحة الإرهاب الذي يحاكم تحت طائلته عدد من المشتبه في ضلوعهم بتفجيرات بالي، غير دستوري. وقالت المحكمة العليا في البلاد الجمعة، إن القانون ينتهك دستور عام 1945 لإندونيسيا، والذي يشدد على أن القوانين لا يمكن تطبيقها بمفعول رجعي. وبهذا التطور تطرح مسألة عشرات من المحكومين في تفجيرات بالي عام 2002 في المجهول. هذا وقالت المحكمة العليا إن الحكم سيطبق فقط على قضايا مقبلة. وقضت المحكمة أن القرار لا يعني إلغاء الأحكام الصادرة في حق المتهمين بعلاقتهم بالتفجيرات، إلا أن القرار سيمهد الطريق أمام الاستئناف. وقال المحامي ماهنتارتا، من مؤسسة محامي الدفاع عن المسلمين، وهي جماعة تمثل عددا من المسلحين المسلمين، ضمنهم عدد كبير من المشتبه بعلاقاتهم بتفجيرات بالي "الآن يملكون حق التقدم بطلب مراجعة قضائي أمام المحكمة العليا، والمطالبة بإعادة محاكمتهم." وقال المحامي إنه سيطلب الإفراج فورا عن أبو بكر باعشير، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في شرقي آسيا، والذي حُكم عليه في فبراير /شباط الماضي بالسجن أربع سنوات لتورطه في التخطيط للإطاحة بالحكومة الإندونيسية. وكانت الجماعة الإسلامية حُملّت مسؤولية هجمات بالي التي حصدت أكثر من 202 قتيلا في الثاني عشرة من أكتوبر /تشرين الأول 2002، فيما أنزلت أحكام صارمة بأفرادها الذين أدينوا بها. | |||
