| الاتحاد الأوروبي يهدّد السودان بعقوبات | |||
0717 (GMT+04:00) - 27/07/04 | |||
الخرطوم، السودان (CNN) -- حثّ الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة على اتخاذ عقوبات على السودان إذا لم تتخذ حكومة الخرطوم خطوات لإنهاء أعمال العنف في إقليم دارفور. وقال بيان صادر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقب اجتماعهم في بروكسيل الاثنين، إنّه يتعين على الأمم المتحدة إصدار قرار بهذا الشأن إذا لم توقف حكومة الخرطوم الميليشيات العربية في الإقليم الذي يعيش وضعا مأساويا. وقال البيان الصادر عن 25 وزيرا للخارجية عقب اجتماعهم "لا يوجد ما يشير إلى أن حكومة السودان اتخذت خطوات حقيقية يمكن إثباتها لنزع أسلحة الميليشيات ومن بينها الجنجويد." ودعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى عقد اجتماع طارئ للحكومة لمناقشة الوضع في دارفور الثلاثاء. وتنفي الخرطوم الاتهامات الغربية بتقديم مساعدة للميليشيات العربية التي يطلق عليها اسم الجنجويد. وكانت الولايات المتحدة قد هدّدت في وقت سابق بفرض عقوبات على السودان إذا لم تتوقف هجمات الميليشيات في دارفور، ويتم اعتقال قادتها. وقال مسؤولون أمريكيون إنّ واشنطن راجعت مشروع قرار، وأعادت تقديمه إلى مجلس الأمن. ويشدّد المشروع المعدّل على أنّه سيكون على مجلس الأمن التحرّك "بما في ذلك فرض عقوبات" إذا لم تتوقف الهجمات في غضون ثلاثين يوما. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، قد اجتمع ووزير الخارجية الأمريكي، كولن باول لبحث الأزمة في السودان. وعقب الاجتماع، أعلن عنان وباول "أن جماعات المراقبة ستزود الأمم المتحدة بتقارير دورية حول مدى تحسن الأوضاع في المنطقة." وأكد عنان على أن المجتمع الدولي يجب أن يصر على تمسك الحكومة السودانية بتنفيذ تعهداتها السابقة بشأن السيطرة على الأوضاع في دارفور. المتمردون يرفضون المفاوضات أعلن أحد زعماء المتمردين في إقليم دارفور السوداني أن جماعته لن تشارك في مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية، حتى تقوم الحكومة بنزع سلاح الميلشيات العربية. وقالت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الاثنين إن آلاف اللاجئين سيموتون من الجوع والأمراض إذا لم يحصلوا على مساعدات ضرورية. وتتهم ميليشيات الجنجويد، الموالية للحكومة السودانية، بالقيام بعمليات تطهير عرقي ضد الأفارقة السود. وتلقي تصريحات خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة بشكوك حول الجهود الدولية المبذولة لبدء مباحثات سلام لحل مشاكل الإقليم. وكانت حكومة الخرطوم قد وعدت بتحسين الظروف المعيشية في الإقليم الغربي للبلاد، كما تعهدت في شهر يونيو/حزيران الماضي بوقف شحن الأسلحة للمنطقة ونزع سلاح الميلشيات العربية التي يطلق عليها الجنجويد، والسماح لمراقبين أفارقة في مجال حقوق الإنسان بمتابعة الأوضاع هناك، ومعاقبة المسؤولين عن عمليات الإساءة. وتعود جذور الأزمة في دارفور إلى فبراير/ شباط 2003، عندما اتهمت جماعاتان من الأفارقة السود حكومة السودان بتفضيل السكان العرب بالمنطقة على حساب الأفارقة، مما دعا الحكومة السودانية إلى تشكيل ميليشيا الجنجويد في محاولة لردع التمرد. وتقدر جماعات لحقوق الإنسان مصرع أعداد في دارفور تتراوح من 15 ألف إلى 30 ألف، وتشريد أكثر من 1.2 مليون نسمة. | |||
