 | |
حظرت إسرائيل على قوات الأمن الفلسطينية حمل أسلحة مع اندلاع المواجهات عام 2001 |
القدس(CNN) -- جمد وزير الدفاع الإسرائيلي، شاؤول موفاز، الأحد قرار التصريح لقوات الشرطة الفلسطينية بحمل أسلحة، إثر انتقادات حادة من الجناح المتشدد في الحكومة الإسرائيلية والقيادات الأمنية. وجاء قرار تجميد الخطة في الاجتماع الوزاري الأسبوعي الاحد، حيث واجه الجناح المتشدد القرار بانتقادات حادة، بحسب ما نقلت وكالة الأسوشيتد برس عن مسؤولي أمن إسرائيليين رفضوا الكشف عن هويتهم. وكان موفاز قد اعلن الأسبوع الماضي موافقته على إعادة تسليح عناصر الأمن الفلسطيني لمساعدة السلطة الوطنية في التعامل مع حالة الانفلات الأمني التي تجتاح الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق المصدر ذاته.. وسبق أن حظرت الحكومة الإسرائيلية على عناصر الشرطة الفلسطينية حمل السلاح، وذلك اثر اتهامهم بالتورط في موجة العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، والتي وقعت عام 2001. وفي غضون ذلك، شهد الشارع الفلسطيني حالة انفلات أمني اجتاح غالبية المناطق الفلسطينية، حيث كان أبرز تلك الأحداث إجبار مجموعة من المسلحين لوزراء فلسطينيين مغادرة أحد مدن غزة، ومنع انعقاد مؤتمر كان من المفترض أن يناقش، ولمدة أسبوع، الإصلاحات في السلطة. وقال الوزير الفلسطيني، صائب عريقات، إن الحكومة الإسرائيلية لم تُبلغ الفلسطينيين بأي قرارات اتخذت في هذا الشأن. وأضاف عريقات "لقد طلبت رسمياً مرة أخرى تسريع اجتماعات الأمن العليا التي اقترحناها لمناقشة نشر عناصر مسلحة من الشرطة الفلسطينية." وأختتم عريقات قائلاً "لا يمكن لأحد الحديث عن وقف الفوضى والانفلات الأمني دون تواجد لقوات أمن فلسطينية مسلحة في مناطقهم." |