| المحكمة الماليزية العليا تبرئ ساحة أنور إبراهيم | |||
1046 (GMT+04:00) - 02/09/04 | |||
بوتراجايا، ماليزيا (CNN)-- أسقطت المحكمة العليا في ماليزيا الخميس، تهمة اللواط عن نائب رئيس الوزراء الأسبق أنور إبراهيم، كما قضت بالإفراج عنه بعد ستة أعوام من إقالته من منصبه في أسوا أزمة سياسية تشهدها البلاد. ودفعت لجنة من المحكمة الفيدرالية العليا بأغلبية قاضيين إلى واحد، بالتهمة عن أنور، الذي يتوقع أن يغادر إلى ألمانيا لتلقي العلاج من إصابات بالظهر زعم أنه أصيب بها جراء ضربه على أيدي الشرطة عام 1998. وكان إبراهيم قد أودع السجن في عام 1999 كما خسر قضيتي استئناف رفعهما قبل الاستئناف الأخير. وقال رئيس المحكمة القاضي عبد الحميد محمد: "لقد وافقنا على وضع العقوبة والتهم جانبا. ونرى أن المحكمة العليا أخطأت في التقييم. وكان يجب أن يبرأ." وأستند الحكم على أن التهمة ضد أنور، الذي كان المرشح الأقوى لخلافة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، غير دامغة، خاصة وأن شاهد الاتهام، عزيزان أبو بكر، قد غير شهادته مراراً، وفق وكالة الأسوشيتد برس. ويغلق قرار المحكمة الخميس الفصل الأخير من صراع إبراهيم في مواجهة تهمتي الفساد واللواط اللتين قال إن دوافعهما سياسة لمنعه من الدخول في صراع على السلطة مع مهاتير، الذي تقاعد العام الماضي. وتأتي التبرئة تأكيداً للتكهنات السائدة من أن إطلاق سراح نائب رئيس الوزراء الأسبق يدخل في إطار مقايضة مقابل ابتعاده عن دائرة الضوء السياسي في ماليزيا. | |||
