 | |
ولي عهد بروناي |
بندر سري بيغاوان، بروناي (CNN) -- بدأ المدعوون من قادة دول آسيا والعائلات الملكية في الشرق الأوسط في التدفق على سلطنة بروناي الغنية بالنفط الأربعاء، لحضور حفل زفاف ملكي وصف بأنه سيقام على نطاق ضيق بالمقاييس المحلية. ويلتقي قادة إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين مع أفراد العائلة المالكة السعودية والعائلة المالكة البحرينية في الاحتفالات التي تقام الخميس، تتويجا لأسابيع من الاحتفالات التقليدية بزواج ولي عهد بروناي وعروسه المراهقة. وتأتي احتفالات يوم الخميس في أعقاب سلسلة من الاحتفالات بالزواج تضمنت عقد قران العروسين في مسجد في بروناي يوم السبت الماضي. والتقى العروسان من خلال صديق مشترك. ووالدة العروس سويسرية أما والدها فينحدر من عائلة مرموقة من بروناي. وغادر الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان بلاده الأربعاء لحضور حفل الزفاف، تاركا الاميرة ماساكو التي تمر بأزمة نفسية مرتبطة بتعرضها لضغوط. لكن الاحتفالات التي ستشمل تجول العروسين الملكيين في موكب في شوارع العاصمة، ستكون أقل بهرجة من الاحتفالات الملكية الأخرى في بروناي، بما يتفق مع اتجاه جديد الى ترشيد الانفاق في القصر الذي شهد فضيحة مالية ذات يوم. وفي عام 1996 نُقل المطرب العالمي مايكل جاكسون الى بروناي ليقدم حفلا مجانيا لشعبها احتفالا بعيد ميلاد السلطان الخمسين، أما الآن فيقدم رعاة متعددون التمويل لجزء كبير من اجمالي تكلفة الاحتفالات التي تقدر بحوالي خمسة ملايين دولار. ومن بين رعاة حفل زفاف الأمير المهتدي بالله بلقية (30 عاما) ، وعروسه سارة بنجيران صالح (17 عاما) الطالبة في السنة النهائية بالمدرسة الثانوية، شركات النفط والغاز بروناي شل، وبروناي ال.ان.جي، وموزع السيارات المحلي جوه هوك كي. وشعرت بروناي برياح التغيير منذ أثرت الازمة المالية في آسيا في أواخر التسعينات على اقتصادها الذي كان شديد القوة. ففي ذلك الوقت تعرض القصر الملكي لفضيحة مالية نجمت عن انهيار إمبراطورية تجارية كان يديرها شقيق السلطان حسن بلقية الأمير جفري، نقلا عن رويترز. وأقيل الأمير جفري وزير المالية السابق من منصبه كرئيس لوكالة الاستثمار في بروناي وخلف انهيار إمبراطوريته التجارية ديونا تبلغ نحو 16 مليار دولار. وأعلن السلطان حسن البلقية الذي يحكم بروناي منذ عام 1967 أنه سيعيد فتح البرلمان، الذي علق عمله عندما حصلت البلاد على استقلالها قبل 20 عاما غير أن البلاد تخضع لحالة الطوارىء بموجب مرسوم صدر عام 1962، بعد أن أدى رفض لمطالب بإنهاء الحكم السلطاني إلى اندلاع ثورة مسلحة. |