| عنان يطالب بعمل "عاجل" في السودان | |||
0827 (GMT+04:00) - 17/09/04 | |||
الأمم المتحدة (CNN) -- ألقى الأمين العام للامم المتحدة، كوفي عنان، الخميس بثقله وراء مشروع قرار أمريكي بشأن منطقة دارفور السودانية، قائلا إنه يجب على مجلس الأمن الدولي أن يوافق عليه فورا لوقف الفظائع في دارفور. وقال عنان للصحفيين "الحاجة مُلحة للتحرك الآن. المدنيون مازالوا يتعرضون للهجوم ويفرون من قراهم ونحن نتحدث الآن." وتريد الولايات المتحدة ان يجري تصويت على مشروع القرار اليوم الجمعة، ولكنها لا تعرف ماإذا كانت الصين سوف تستخدم حق النقض (الفيتو) لإحباط القرار، الذي يهدد بفرض عقوبات على قطاع النفط في السودان حال استمرار الهجمات التي تشنها ميليشيات الجنجويد العربية على المدنيين المنحدرين من أصول أفريقية. وقال وانج جوانجيا سفير الصين لدي الأمم المتحدة، الذي هدد في وقت سابق من هذا الأسبوع باستخدام الفيتو لإحباط القرار، إنه لايزال يجد صعوبات في تقبل الصيغة المعدلة للقرار، وإنه ينتظر تعليمات من بكين. وأجرى السفير الأمريكي جون دانفورث عدة تعديلات على مشروع القرار الخميس، إذ حذف بندا يطالب بأن يوقف السودان كل رحلات الطيران العسكرية فوق دارفور، نقلا عن رويترز. غير أن نقاط الخلاف الرئيسية مازالت قائمة، وهي مطالبة الاتحاد الأفريقي بإرسال قوة مراقبين كبيرة إلى دارفور، والتهديد باستخدام عقوبات اذا لم يتعاون السودان مع المراقبين ويوقف الفظائع. ويطلب القرار من عنان تشكيل لجنة دولية لتحديد انتهاكات حقوق الإنسان، وماإذا كانت قد وقعت إبادة جماعية في دارفور كما أشار وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الأسبوع الماضي. وقال عنان "إذا ما تمت الموافقة على القرار فانني سأفعل هذا بأقصى سرعة"، مضيفا أنه يقوم ببعض الاستعدادات التمهيدية بالفعل. وأكد عنان أنه سيرسل لويز اربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وخوان مينديس وهو مستشار خاص في منع عمليات الإبادة الجماعية، إلى دارفور للنظر في الإجراء الذي يمكن اتخاذه لوقف الانتهاكات. وقال عنان إن المسؤولين سيصلان الخرطوم الأحد القادم، ولكنهما لن يقدما تقييما عما اذا كانت عمليات إبادة قد وقعت. ويقول مشروع القرار، الذي تم تعديله للمرة الثالثة الخميس، إن المجلس "سيدرس" اتخاذ تدابير "مثل إجراءات تؤثر على قطاع النفط في السودان" مالم تضع الخرطوم حدا للفظائع التي ترتكبها الميليشيا العربية بحق القرويين الأفارقة، وتتعاون مع بعثة مراقبة موسعة تابعة للاتحاد الأفريقي. والقرار هو الثاني في مجلس الأمن هذا الصيف الذي يهدف لوقف أعمال العنف في دارفور، التي تقول الأمم المتحدة إنها أدت لمقتل ما يقرب من 50 ألف شخص، وأجبرت 1.2 مليون شخص على الفرار من منازلهم. وقال عنان ايضا إن أعضاء الأمم المتحدة يجب أن يؤيدوا بعثة مراقبة موسعة تابعة للاتحاد الأفريقي، الذي من المحتمل أن يرسل ثلاثة آلاف جندي ومراقب الى دارفور للتحقيق في الانتهاكات. وأضاف عنان "هذا وقت الجد ..أناشد كل الدول الأعضاء التي لديها قدرات إمداد وتموين وقدرة مالية فعل ما في وسعها لتيسير نشر هذه القوات بأسرع ما يمكن." ويقول دبلوماسيون إن عشر دول داخل مجلس الامن تؤيد القرار ولكن استخدام الصين لحق الفيتو أو روسيا التي لديها تحفظات أيضا سيحبط القرار. ولدي كل من باكستان والجزائر والبرازيل أيضا تحفظات على مشروع القرار الأمريكي. | |||
