 | |
دبي نقطة جذب للاستثمارات الدولية |
دبي، الإمارات اللعربية المتحدة (CNN)-- اعتمد ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مركز دبي المالي العالمي الأحد، 12 قانوناً تمثل المجموعة الأولى من القوانين التي ستحكم عمل مختلف المؤسسات المالية وغير المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تستكمل آخر الأطر القانونية لمركز دبي المالي العالمي لمباشرة عمله، والبدء في تسجيل الشركات ومنح التراخيص للمؤسسات التي تقدمت بطلبات للعمل. ويأتي اعتماد قوانين المركز في أعقاب إصدار حكومة دبي المرسوم الخاص بانشاء المركز، كمنطقة حرة مالية مستقلة مالياً وإدارياً. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن الدكتور حبيب الملا، رئيس المجلس التنظيمي لسلطة مركز دبي المالي العالمي للخدمات المالية، قوله إنه روعي في تطوير وصوغ قوانين المركز توفير بيئة تشريعية دولية المستوى تتسم بقدر كبير من الشفافية وتجسد في الوقت نفسه استقلالية المركز وتمتعه ببيئة تشريعية تستند إلى أرقي الممارسات الدولية في هذا المجال. وأضاف أن قوانين مركز دبي الـــمالي العالمي تـــوفر للمؤسسات المالية وغير المالية العاملة في المركز بيئة تشريعية مالية وتجارية تضاهي تلك السائدة في أهم المراكز المالية العالمية. واعتبر ان هذه هي المرة الأولى عالمياً التي يتم فيها إنشاء نظام قانوني متكامل دفعة واحدة لمركز مالي دولي المستوى، الأمر الذي سيجنب المركز المشاكل والعقبات الموروثة التي طالما عانت منها مراكز عالمية مالية رئيسية. وتغطي قوانين المركز مختلف العمليات والأنشطة التي ستتم ممارستها ضمن مركز دبي المالي العالمي، اذ تشمل: القانون التنظيمي، قانون الشركات، قانون تطبيق التشريعات المدنية والتجارية، القانون المتعلق بتطبيق تشريعات مركز دبي المالي العالمي، قانون شركات المسؤولية المحدودة، قانون العقود، قانون الإفلاس، قانون التحكيم، قانون حماية البيانات، قانون الشراكة العامة، قانون الأسواق وقانون تنظيم الأنشطة الإسلامية. |