| جيش المهدي يبدأ تسليم أسلحته | |||
2031 (GMT+04:00) - 11/10/04 | |||
بغداد، العراق (CNN) -- بدأت عناصر تابعة لجيش المهدي، الأثنين، في تسليم أسلحتها للسلطات العراقية ضمن اتفاق يهدف لخفض حدة التوتر المتصاعد في ضاحية الصدر بالعاصمة العراقية بغداد. ويحصل من يتقدم لتسليم أسلحته على إيصالات يحق له بموجبها الحصول على أموال من الحكومة العراقية مقابل السلاح، في وقت لاحق. واعتبر المراقبون أن قيام اتباع الصدر بتسليم بنادقهم الآلية وقذائف المورتر وقاذفات الصواريخ المحمولة كتفا، يعد مؤشرا على دخول الاتفاق بين مقتدى الصدر والحكومة العراقية حيز التنفيذ. ومن جانبه أعلن المقدم فوزي محمود من الشرطة العراقية أن حائزي الأسلحة توافدوا على مركز شرطة الحبيبية، على أطراف منطقة الصدر لتسليم الأسلحة اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا. وحول ما يمكن أن يحصل عليه العراقيون مقابل تسليمهم أسلحتهم قال أحد أعضاء الحرس الوطني العراقي أن المقابل المادي للبنادق الآلية المتطورة سيكون 1000 دولار تقريبا، بينما سيحصل من يقوم بتسليم بندقية عادية على 150 دولارا. أما الصواريخ المحمولة كتفا فسيكون المقابل المادي لها 175 دولارا، والقنابل اليدوية 5 دولارات. ولكن المسؤولين العراقيين لم يحددوا حتى الآن مصادر تمويل عملية جمع السلاح. وتوقع مسؤولون في الحرس الوطني العراقي وفي مجلس المدينة وفي الحكومة العراقية المؤقتة، أن يتمّ تسليم آلاف قطع السلاح بما فيه قذائف مدفعية وقنابل وأسلحة رشاشة في عدة مراكز تقع تحت سيطرة الشرطة العراقية. وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم داود الأحد إن الحكومة العراقية ستعطي الميليشيا الشيعية مُهلة خمسة أيام لتسليم أسلحتها في إطار اتفاق سلام أُبرم في مطلع الاسبوع. وقال إن الحكومة العراقية المؤقتة ستخصص أكثر من 500 مليون دولار لإعادة بناء مدينة الصدر وهي ضاحية شيعية فقيرة في بغداد تضررت كثيراً في المعارك مع القوات الأمريكية. وأضاف أن الشرطة العراقية والحرس الوطني سيلعبان دوراً في مدينة الصدر بموجب الاتفاق واحتفظ بحق طلب دعم من القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة للحفاظ على الأمن. ويعيش في مدينة الصدر قرابة مليوني شخص أي ما يعادل عشر تعداد الشعب العراقي. ونظير ذلك، ستمنح الحكومة العراقية المؤقتة العفو "لمن يثبت عدم تورطه في جرائم." وبموجب الاتفاق أيضا، يتمّ منح مقتدى الصدر نفسه ومساعديه حق المشاركة في العملية السياسية للبلاد. كما يقضي الاتفاق بعودة الشركات العراقية للممارسة أعمالها في مدينة الصدر، غير أنّه لا يسمح بذلك للشركات الأجنبية الآن، وفق ما أوضح أحد مساعدي الصدر وهو علي سميسم. | |||
