| رفض أول قضية أمام محكمة الإستثمار العربية | |||
1631 (GMT+04:00) - 12/10/04 | |||
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- أصدرت محكمة الإستثمار العربية الثلاثاء قرارا برفض أول دعوى تجارية تعرض عليها في قضية النزاع بين لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، في تونس 2001 والشركة السعودية "تنمية للإستشارات الإدارية والتسويقية". واوضح عادل بن صالح المداح، صاحب الشركة في اتصال هاتفي أجرته CNN أن هيئة المحكمة لم تبرر قرار الرفض. وقد تعّذر حتى ساعة إعداد التقرير ، إلاتصال بمحامي الجهة التونسية. وكانت المحكمة عقدت جلستها الأولى في الأول من شهر أغسطس/آب الماضي، للنظر في أول نزاع تجاري يعرض عليها مذ تأسست في تونس قبل نحو 18 عاما. والتأمت هيئة المحكمة في القاهرة، للنظر في قضية رفعها اليها رجل اعمال سعودي، وتتعلق بمسؤولية إنهاء عقد تجاري بينه وبين لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، في تونس 2001. وقررت هيئة المحكمة بعد المداولة في حينه، رفع الجلسة وحددت موعدا لإصدار الحكم في 12 أكتوبر/تشرين الأول. وتفاصيل الدعوى تكمن في أن الشركة السعودية "تنمية للإستشارات الإدارية والتسويقية" وقعت عقدا مع اللجنة التونسية عام 1999 يمنحها إمتيازات حقوق البث الإعلامي لدورة ألعاب البحر المتوسط داخل تونس وخارجها. صاحب الشركة، المداح قال في وقت سابق لـ CNN إنه وقع العديد من العقود مع شركات تسويق، وأنفق قرابة 30 في المائة من قيمة العقد، ومن بينها العقد الذي وقعه مع شركة فرنسية بقيمة 80 مليون فرنك فرنسي. وقال إنه نظرا لقيام اللجنة التونسية بإنهاء العقد عام 2001، فإنه يطالبها بتعويضات تبلغ 79 مليون دولار. ومثل شركة "تنمية" مجموعة من المحامين، والمحامي الرئيسي عبد الرحمن خالد السعد، وصاحب الشركة المداح. ومثل اللجنة المحامي التونسي عبد المجيد تركي، الذي قال آنذاك في تصريح عبر الهاتف لـCNN من تونس إنه طلب من المحكمة "عدم سماع الدعوى لأنها لا تستقيم من الناحية القانونية." كما وأكد المحامي عبد المجيد تركي أن لجنة ألعاب البحر المتوسط هي جمعية، ولا علاقة لها بالدولة التونسية، ولذلك فالدعوى ليست موجهة ضد الحكومة التونسية في أي حال من الأحوال والمراهنة قد لا تكون في مكانها. وأضاف، في حينه، "طالبنا أيضا بتعيين خبير عدلي يتولى تحديد الخسارة التي نتجت عن إنهاء العقد." ولدى سؤاله عن الحكم الذي يتوقع صدوره في أكتوبر/تشرين الأول، قال "قد يكون الحكم تحضيريا يعين فيه خبيرا، أو حكما نهائيا." | |||
