ارشيف الاخبار

1145 (GMT+04:00) - 28/12/04

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- يبدأ السبت المقبل، التطبيق الفعلي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تنص على التخفيض الجمركي بنسبة 100 في المائه بين 17 دولة عربية.

ويأمل رجال الأعمال العرب بأن تسهم هذه المنطقة في زيادة التجارة البينية بين الدول العربية والتي لا تتجاوز 10 في المائه، إضافة إلى استعادة قوة الاقتصاد العربي بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وشهدت الأعوام الماضية انخفاض حجم التجارة العربية من 10 في المائة إلى أقل من 3 في المائة لمجمل الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي شهدت فيه بعض الدول نمواً كبيراً في ثقلها الاقتصادي في العالم والتي منها الصين، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية التي تبلغ حجم تجارتها في العالم نحو17 في المائة.

إذ أن حصة التجارة العربية تراجعت من 9.1 في المائة إلى 2.7 في المائة من التجارة العالمية، بعد أن كانت تشكل الصادرات العربية 12.5 في المائة من الصادرات العالمية لتصبح حاليا أقل من 2.5 في المائة، ورافقها انخفاض أهمية الواردات العربية من 5.8 في المائة إلى 2.7 في المائة من الواردات العالمية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وتأتي أهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتوفر نوعا من التوازن بين التكامل الاقتصادي العربي من خلال فتح الاسواق العربية والانفتاح على الاقتصاد العالمي بثقة.

وقال وكيل وزارة المالية السعودية للشؤون الاقتصادية إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ستعمل على تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية خصوصا أن نسبتها منخفضة، لا تتجاوز 10 في المائة من مجمل التجارة العربية الخارجية، وأنها ستنعكس إيجاباً على نمو الصناعات العربية المحلية وعلى التجارة العربية ونموها على الصعيد العالمي.

وأشار إلى أن التطبيق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة الكبرى العربية بدأ بالتدريج منذ عام 1998 بنسبة خفض تصل إلى 10 في المائة، لتصل نسبة التخفيض الآن إلى 80 في المائة للرسوم الجمركية.

وبين البازعي أنه من ضمن اشتراطات منطقة التجارة الحرة وجود شهادات المنشأ التي تثبت أن السلع عربية المنشأ، مشيراً إلى أن قواعد المنشأ ما زالت في مرحلة الدراسة في إطار جامعة الدول العربية، إذ يفترض أن يكون هناك تميزا بين السلع العربية وغير العربية أو العربية وغير المؤهلة للإعفاء وفق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.

ورأى نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، كمال سناده، أن إكتمال منطقة التجارة الحرة الكبرى العربية يأتي بعد عمل لسنوات طويلة وتجاوز الكثير من العقبات، وأن جامعة الدول العربية ستعمل على مراقبة أعمال المنطقة الحرة العربية وتحديد الشروط والضوابط التي تعمل لأجلها دون اختراق بقية الاتفاقيات الأخرى.

وأن العراقيل التي واجهت تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى العربية مختصة بسياسات بعض الدول العربية، في الوقت الذي لا بد فيه من مراجعتها مع متطلبات المنطقة العربية وإزالة كافة الخلافات وإجراء الكثير من التشريعات التي تعمل على تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية وتجارتها العالمية.

وقد تم تشكيل لجنة في جامعة الدول العربية للتعرف على جوانب القصور في التطبيق وتذليل العقبات التي تواجهها، في الوقت الذي تعمل فيه جامعة الدول العربية على دراسة توحيد إجراءات رسوم الجمارك بين الدول العربية.

ويتوقع أن يواجه تحرير منطقة التجارة الكبرى الحرة عدة عراقيل في القيود الجمركية وتطبيق تخفيض الرسوم بين الدول العربية، والاشتراطات والمواصفات في الدول العربية وتعددية المواصفات لنفس المنتج والقيود الإدارية والتي منها اعادة التثمين الجمركي، والمشاكل النقدية في ظل أتخاذ بعض الدول العربية اجراءات التحويل وتعدد اسعار الصرف.