| بندر بن سلمان: علينا التخطيط ومراجعة القوانين التجارية | ||||||
2223 (GMT+04:00) - 23/11/04 | ||||||
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- افتتح الاثنين في مقر غرفة التجارة والصناعة في دبي مؤتمر "مواكبة متطلبات الأعمال التجارية في الشرق الأوسط" بدعوة من مركز دبي للتحكيم الدولي، ومعهد المحكمين المعتمدين وغرفة التجارة الدولية. ويناقش المؤتمر سبل تذليل العقبات أمام حركة الاستثمار في الشرق الأوسط، وسبل تسوية النزاعات التجارية لمواكبة متطلبات الأعمال. ويشارك في جلسات المؤتمر محكمون وقانونيون وخبراء دوليون، يمثلون مراكز تحكيم عربية وعالمية متخصصة في النزاعات التجارية على اختلاف أنواعها، وخبراء لدى محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. ويأتي المؤتمر في مرحلة تسعى فيها دول المنطقة لدعم مجتمع الأعمال، وتحاول تطوير القواعد القانونية التي تواجه عمليات التبادل التجاري، لملاءمتها وخلق مناخ آمن للمستثمرين، وفي ظل جدل حول قدرة المجتمعات الإسلامية على التكيف مع التحديث على المستويات كافة. افتتح المؤتمر رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة و الصناعة في دبي، عبيد حميد الطاير، وكانت الكلمة الرئيسية للأمير بندر بن سلمان آل سعود، مستشار ولي العهد الأمير عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس فريق التحكيم السعودي، ركز فيها على أن "وجود محفزات الاستثمار في المنطقة من موارد طبيعية ومالية وبشرية لا يكفي وحده لإقناع المستثمر بخوض غمار الاستثمار في ظل ضعف ثقته بالقوانين الخاصة بالاستثمار وما قد ينتج عنه من نزاعات." لافتا الى أهمية مراجعة القوانين القائمة بما يتلائم مع المستجدات في مجال التجارة الدولية، وآليات لتسوية المنازعات التجارية الدولية التي تعتبر دافعا هاما لزيادة حجم التبادل التجاري الدولي ."
وقال الأمير في حديث لـ CNN بالعربية إن التحكيم قطع أشواطا في المملكة، وأن العمل على وضع نظام لمركز التحكيم السعودي جرى بخطى واثقة، أضاف "في خلال السنوات الماضية كسرنا الحاجز الوهمي بين القضاء والتحكيم." وعن حضوره لمؤتمر دبي، قال "نحن هنا لدعم التحكيم في العالم العربي وإضافة عامل آخر لتحفيز الاستثمارات، الأوضاع العالمية الجديدة تتطلب منا التحول السريع من مجرد ردود فعل إلى التخطيط والعمل وقف برامج إستراتيجية تساعد على مواجهة التحديات في مجال التجارة العالمية." ويختتم المؤتمر أعماله الأربعاء، وكانت ناقشت جلسات اليوم الأول أساليب تسوية النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية في الشرق الأوسط، إلى النزاعات في مجال صناعة النفط والغاز وصناعة الإنشاءات، والخدمات المالية. وتركزت المداخلات حول عدم وجود قانون خاص بالتحكيم في دولة الإمارات العربية ، يرعى التطورات الحديثة في التحكيم، مثل مبدأ استقلالية شرط التحكيم ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، وغيرها. وعدم انضمام دولة الإمارات الى معاهدة نيويورك للتحكيم الدولي. وعلمتCNN بالعربية أن هناك حديث جدي حول انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى "اتفاقية نيويورك للتنفيذ والاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية " التي ترعى تطبيق الأحكام التحكيمية، علما أن المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى كانت انضمت إليها في وقت سابق. | ||||||
