ارشيف الاخبار

0442 (GMT+04:00) - 21/04/05

الأمم المتحدة، نيويورك (CNN) -- احتج العراق على قرار الأمم المتحدة لتخصيص 30 مليون دولار من عائدات النفط مقابل الغذاء للمساهمة في تغطية نفقات التحقيقات التي تجريها المنظمة الأممية حول مزاعم فساد في البرنامج الإنساني مكنت النظام العراقي السابق من تحقيق عائدات غير مشروعة بلغت عشرات المليارات من الدولارات.

واستند الخطاب الذي بعثه سفير العراق لدى الأمم المتحدة، سمير السميدي، على أن قرارات مجلس الأمن الدولي لا تعزز مبدأ استخدام عائدات "النفط مقابل الغذاء" لتحقيق حول ممارسات داخلية لتمكين المنظمة الدولية من النهوض بواجباتها."

وجاء في الخطاب الموجه إلى سفير الولايات المتحدة لدى المنظمة، جون دانفورث والرئيس الحالي لمجلس الأمن "تعتقد حكومتي أن استخدام مثل هذه الأموال لا يعتمد على أسس قانونية."

وجادل السميدي في خطابه على أن عائدات البرنامج تعود ملكيتها للشعب العراق ويجب تخصيصها لصندوق التنمية، مشيراً إلى أن تخصيص جزء منها يجعل من العراقيين "ضحايا للمرة الثانية."

ويأتي خطاب السميدي رداً على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، الشهر الماضي والتي أشار فيها إلى تكلفة التحقيقات التي يرأسها رئيس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي السابق بول فولكر، ستغطى من الحساب المخصص لدفع مخصصات المنظمة الدولية الإدارية والعمليات من برنامج "النفط مقابل الغذاء."

ويشار إلى أن فولكر رفض في تصريحات الشهر الماضي تحديد إطار زمني للتحقيقات التي قدر تكلفتها بحوالي 30 مليون دولار على الأقل العام المقبل.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية، فرد إيكهارد، إن عنان رد على خطاب السميدي الأسبوع الماضي بالإشارة إلى "شرعية استخدام "حساب 2.2 %" وأن أعضاء مجلس الأمن الدولي قد وافقوا على القرار."

وأشار إيكهارد إلى أن عنان نظر في خيارين لتغطية كلفة التحقيقات منها اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع تقييم خاص بمشاركة الأعضاء الـ191 أو سحب أموال من "صندوق 2.2%."

ويذكر أن تحقيق أجراه الكونغرس الأمريكي كشف مؤخراً أن النظام العراقي السابق حقق عائدات تزيد عن 21.3 مليار دولار بصورة غير مشروعة من برنامج الأمم المتحدة "النفط مقابل الغذاء"، وهي أرقام ضعف التقديرات السابقة التي وضعتها لجنة التحقيقات الأمريكية.

وحول التحقيقات قال السيناتور نورم كولمان إنها "مثل البصلة.. نواصل كشف المزيد من الطبقات كلما أزلنا طبقة."

وقال كولمان إن الكشف ارتكز على معلومات جديدة توضح كيفية تلاعب المسؤولين العراقيين وشركات أجنبية، وفي بعض الأحيان شخصيات سياسية، على البرنامج للسماح للنظام العراقي بتوسيع مكاسبهم غير المشروعة.