| بنك مركزي لدول مجلس التعاون الخليجي | |||
1249 (GMT+04:00) - 25/11/04 | |||
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- كشف مدير إدارة المال والتكامل النقدي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور ناصر القعود، الخميس، أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس حاليا البدائل المقترحة للسلطة النقدية التي ستتولى رسم السياسات، وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس، وإدارة احتياطي السلطة النقدية. وأشار القعود إلى أن الجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة ووضع وإدارة السياسات النقدية الموحدة، وتحديد علاقاتها بالسلطات النقدية الوطنية، ستكشف عن كل هذه التفاصيل في موعد أقصاه منتصف 2006. وجاء إعلان القعود، خلال مؤتمر مجلس التعاون الخليجي 2010 من المنافسة إلى التكامل، والذي بدأ أعماله بالعاصمة البحرينية المنامة، الأربعاء، وبحسب ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط. وقال القعود، إن وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية، سيقررون قريبا البدائل المقترحة للسلطة النقدية الخليجية الموحدة، منها إقامة بنك مركزي موحد تندمج فيه جميع البنوك المركزية الوطنية بدول المجلس وتتحول إلى فروع رئيسية للبنك الجديد. واضاف القعود أن مناقشة مسمى العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرف العملة الموحدة، والاتفاق عليها، سيتم في موعد أقصاه منتصف 2007. وشدد القعود على أن هناك خطوات مهمة تسبق التطبيق الفعلي، مثل تعريف الجمهور والزخم الإعلامي الذي من شأنه تسهيل تعامل الجمهور بالعملة الخليجية الموحدة مع تطبيقها في عام 2010. من جانبه، اعتبر الشيخ احمد بن محمد آل خليفة، محافظ مؤسسة نقد البحرين، أن قيام الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2010، من أهم المبادرات السياسية في المنطقة. مشددا على أن قيام الاتحاد النقدي سوف يحدث تغييرا جذريا للأوضاع الاقتصادية والمالية في دول الخليج. وقال المسؤول البحريني إن محافظي البنوك المركزية الخليجية يناقشون حاليا الهيكل المؤسسي للسلطة النقدية ومعايير التقارب، وأن دراسة قد انتهت حول بعض تجارب الاتحادات النقدية السابقة مثل الاتحاد النقدي الأوروبي والاتحاد النقدي في الولايات المتحدة الأميركية. وشدد أحمد بن محمد على أن سياسة التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي لا تعتبر من الأمور المستحدثة، فهي تعود لعدة عقود مضت، حيث كانت السياسة العامة للتكامل الاقتصادي من بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تمت المصادقة عليها في عام 1982، وهي الاتفاقية التي أدت إلى تنفيذ العديد من المبادرات الهامة الرامية لتكامل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقع محافظ مؤسسة نقد البحرين، أن يؤدي إنشاء الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سوف يسهم بدوره في تحقيق جزء من أهداف التنويع الاقتصادي التي تسعى دول المجلس إلى تحقيقها. | |||
