 | |
مكافحة غسيل الأموال أصبحت مطلبا عاما |
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- أقرت السعودية إنشاء وحدة حكومية تعنى بمكافحة غسيل الأموال. فقد وافق وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني على إنشاء وحدة إدارية مستقلة بالوزارة لمكافحة عمليات غسيل الأموال. وترتبط الوحدة الجديدة بالادارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوكالة الوزارة للتجارة الداخلية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس". ومن المقرر أن تتابع هذه الإدارة تطبيق ما ورد في الدليل الارشادي لمكافحة غسيل الأموال الذي أعدته وزارة التجارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي. ومن أبرز مهمات هذه الوحدة متابعة تطبيق التعليمات الصادرة والخاصة بمكافحة غسيل الاموال على جميع الشركات والمؤسسات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة. كما تهدف الوحدة الجديدة للتأكد من عدم استخدام المؤسسات والشركات في عمليات غسيل الأموال وتوعية جميع منسوبي الوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة بجميع مناطق المملكة بعمليات مكافحة غسيل الأموال. والتنسيق مع وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية واعداد الاحصائات الخاصة بذلك اضافة الى متابعة التطورات المحلية والدولية المتعلقة بهذا المجال. وكان مجلس الشورى السعودي صوت في شهر يونيو/ حزيران الماضي برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد على مشروع نظام لمكافحة غسل الأموال، على أن يتم العمل به خلال ستين يوما من نشره بالجريدة الرسمية -وفق ما نص عليه القرار حينئذ. ولجأت العديد من الدول العربية والخليجية خاصة لإقرار قوانين لمكافحة غسيل الأموال، حيث أصدرت الإمارات العربية تعليمات إلى جميع مكاتب تدقيق المحاسبات لمواجهة عمليات غسل الأموال لدى الشركات، وذلك في أعقاب الفضائح التي تفجرت عن تلاعب مكاتب المحاسبة والتدقيق في ميزانيات الشركات الأمريكية الكبيرة في آنرون وورلد كوم. |