ارشيف الاخبار

1914 (GMT+04:00) - 30/06/04

منظر عام للقاهرة

القاهرة ، مصر ( CNN) -- تسعى مصر إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 498 مليار جنيه، إضافة إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري إلى خمسة بالمائة خلال العام المالي 2004/ 2005.

وقال وزير التخطيط المصري، عثمان محمد عثمان، إن خطة التنمية الاقتصادية الجديدة، تهدف إلى زيادة نسبة الاستثمارات بالنسبة للناتج المحلي من 16.7 بالمائة إلى 1. 17 بالمائة، لتصل إلى 85 مليار جنيه، أي بزيادة نحو عشرة مليارات جنيه عن العام السابق.

وأضاف يقول إن البعد الاجتماعي للخطة التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من الخميس ( غدا)، يحظى باهتمام كبير، إذ يؤّمل أن يتم خفض نسبة الفقراء إلى أقل من خمسة في المائة من السكان، والوصول بالأمية الى أقل من 10 في المائة، إضافة للوصول إلى الاستيعاب المدرسي الكامل لمن هم في سن الدراسة الإلزامية في التعليم قبل الجامعي، وفي التعليم العالي إلى 45 في المائة.

وأكد أن الحكومة ستعمل على الارتفاع بفائض حساب العمليات الجارية إلى حوالي أربعة مليارات دولار في نهاية الخطة الجديدة، أي بزيادة حوالي مليار دولار عن العام السابق، وزيادة معدل نمو الصادرات السلعية إلى 8.2 بالمائة وخفض الواردات السلعية إلى 3.3 بالمائة، مما يدعم الاستمرار في انخفاض عجز الميزان التجاري، وزيادة فائض ميزان الخدمات، وتحقيق الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

وأوضح وزير التخطيط المصري أن تحسين مستوى معيشة السكان يعد محورا مهما في خطة التنمية، مشددا على أن الخطة تهدف إلى رفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي إلى 7119 جنيه خلال العام 2004 / 2005 مقابل 6628 جنيه للعام السابق.

وتابع يقول إن الخطة تهدف الى العمل على توفير 600 ألف فرصة عمل جديدة، تتضمن 150 ألف فرصة عمل ببرنامج التوظيف الحكومي، الذي بدأ تنفيذه بالفعل، مما يساعد على خفض معدل البطالة إلى 9.3 في المائة خلال خطة هذا العام.

ويذكر أن إجمالي النفقات في الموازنة العامة لمصر 177.4 مليار جنبه، أي بزيادة 11.2 في المائة عن العام السابق.