ارشيف الاخبار

1746 (GMT+04:00) - 15/07/04

محطات النفط السعودية

الرياض، السعودية (CNN ) -- بالرغم من التهديدات الأمنية جراء الهجمات الإرهابية وقتل الأجانب في الآونة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، توقع أحد التقارير الاقتصادية أن تحقق (المملكة) عائدات تصل إلى 100 مليار دولار من صادرات النفط خلال العام ‏الحالي، مقارنة بـ 86 مليار دولار في العام الماضي. ‏

وذكر التقرير، الذي أصدرته مجموعة البنك السعودي الأمريكي (سامبا) الخميس أن ‏ ‏عام 2004 يعد الأفضل بالنسبة للاقتصاد السعودي من حيث الأداء ‏ المالي، على المستويين العام والقطاع الخاص، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية. ‏‏ وأكد التقرير أن الأداء المتوقع للاقتصاد السعودي يأتي استجابة للطلب ‏الكبير على النفط في الأسواق العالمية، والذي اسهم بدوره في ارتفاع أسعار الخام ‏‏التي أدخلت السوق لمرحلة وصفت بالذهبية، كونها الأكثر ازدهارا منذ اكثر من 20 عاما.‏ ‏وأوضح التقرير أن الطلب المتزايد للنفط سيمّكن السعودية من رفع سقف إنتاجها خلال ‏‏السنوات القادمة إلى ما يتراوح بين 10.8 ملايين برميل يوميا، بدلا من 8 ملايين ‏ ‏برميل يوميا حسب ما هو الحال خلال العقدين الماضيين.‏ ‏

وأضاف التقرير أن السعودية ستضاعف من عائداتها النفطية، الأمر الذي سيؤدي إلى إحداث فائض في الميزانية يقّدر بشكل أولي بـ 29.86 مليار دولار، ‏ليكون بذلك الأعلى في تاريخ الميزانيات السعودية، وبالتالي يتوقع أن ترتفع المصروفات في ‏‏الميزانية السعودية بنحو 10 في المائة.‏

كما توقع التقرير أن ينمو حجم الاحتياط من العملات الأجنبية في مؤسسة النقد العربي ‏ ‏السعودي (البنك المركزي) لتصل إلى 75 مليار دولار خلال عام 2004، ‏مقارنة بـ 50 مليار دولار تحققت عام 2003، و41 مليار دولار عام 2002.‏

‏و يذكر أن السعودية تعد اكبر منتج ومصدر للبترول في العالم، إذ تصل حصتها في منظمة ‏‏البلدان المصدر للبترول (اوبك) اكثر من تسعة ملايين برميل يوميا، إضافة إلى مليوني ‏برميل للاستهلاك المحلي.‏ ‏

وشهدت أسعار النفط العالمية خلال العام الحالي أعلى نسبة ارتفاع لها، حيت سجلت ‏مستويات قياسية تجاوز فيها سعر البرميل الواحد 40 دولار بسبب الطلب الكبير غير ‏المتوقع على النفط، واستمرار النزاعات في المنطقة.‏ ‏

وكانت السعودية قد أعلنت مؤخرا أنها على استعداد لزيادة إنتاجها النفطي ليصل إلى 10.5 مليون برميل يوميا، إذا ما تطلب الأمر ذلك لكبح الأسعار والمحافظة على ‏التوازن الاقتصادي العالمي.‏