بغداد، العراق (CNN) -- تعتزم الحكومة العراقية الأحد طرح خطة مصالحة وطنية تمنح العفو عن بعض العناصر المسلحة، كما ستنشد إجازة البرلمان لسلسلة من الخطوات لنقل المسؤوليات الأمنية من القوات الأمريكية إلى العراقية، وفق ما كشف مصدر مطلع. وتتضمن خطة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، التي سيطرحها أمام البرلمان الأحد، 28 نقطة من خطوات متعاقبة، ودون تواريخ محددة، لإعداد القوات العراقية لتسلم مهام أمن البلاد. وتسعى قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة لتسليم المهام الأمنية، في مناطق محددة، إلى القوات العراقية، ليتسن لها إعادة الانتشار في قواعد إقليمية أكبر، تنسحب منها خلال الطور الأخير من العملية. وقال عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني، محمود عثمان، الذي سيقدم الخطة إلى البرلمان الأحد: "ليس هناك وقتاً محدداً أو جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأجنبية." ومضى عثمان قائلاً إن الخطة تتضمن إصدار العفو العام عن الآلاف من السجناء "ممن لم يتركبوا جرائم أو يمارسوا أنشطة إرهابية." وتتعهد خطة المصالحة الوطنية بمراجعة الدستور الجديد، والنظر في مطالب العرب السنة، ومحاولة القضاء على المليشيات الطائفية، كما تتعهد الخطة بحماية وزيري الداخلية والدفاع من التأثير السياسي الخارجي، نقلاً عن الأسوشيتد برس. وتطالب مسودة الخطة الجديدة السنة والشيعة والأكراد بالتصدي معاً لعدد من القضايا الهامة، منها دعوة لـ"موقف صريح وواضح" بشأن المواليين للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وحزب البعث المنحل. ونفى عثمان تضمين الخطة دعوة تطالب بوقف "العمليات المناوئة للإرهاب" التي تقوم بها قوات التحالف، وعلى نقيض بعض التقارير المتناقلة. وأشار إلى تشكيل لجان لمناقشة خطة العفو وقضية التعامل مع البعثيين السابقيين قائلاً إن المقترحين في هذا الشأن مازالا قيد التحرير، نوه قائلاً "من الصعب تطبيق هذه الحزمة بصورة صحيحة.. ومن الصعب الحصول على الإجماع عليها." وكان الناطق باسم البيت الأبيض، توني سنو، قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن "رئيس الوزراء (المالكي) أوضح جلياً إنه لن يمنح العفو لمن تلطخت أيديهم بالدماء.. وسندعه يحدد ذلك." وكان من المقرر أن يقدم المالكي خطته الأسبوع الماضي إلا إنه أجل الإعلان عنها جراء خلافات بين الأطياف العراقية المختلفة. |