 | | القرار من شأنه أن يعيد الأمل لفتح للفوز في الانتخابات |
رام الله، الضفة الغربية (CNN)-- قررت محكمة فلسطينية الاثنين فسح السبيل أمام دمج قائمتي المرشحين المتنافستين اللتين تقدمت بهما حركة فتح للانتخابات البرلمانية التي تجرى في يناير/ كانون الثاني ووضع حد للانقسام الذي كان من شأنه أن يضع الفوز في متناول حركة حماس. وقالت أسوشيتد برس إنّ القرار يأتي بعد أن كانت المجموعتان المتنافستان في حركة فتح تقدمتا في بادئ الامر بقائمتين من المرشحين ثم قررت الحركة دمج القائمتين في قائمة واحدة في مسعى يرمي إلى التصدي للتحدي الذي تمثله قوة حماس المتزايدة. غير أنّه ليس في حكم الواضح ما إذا كان الوقت مازال في المتناول لإعادة توحيد الجهود. وشابت الخلافات استعداد الحركة للانتخابات التشريعية والبلدية بما بدا أنه انقسام بين شباب الحركة ومخضرميها. وقرر مسؤولو حركة فتح إيقاف الانتخابات التمهيدية المقررة داخل الحركة بعد الإبلاغ عن مخالفات انتخابية الاثنين، وفقا لما أعلنه رئيس اللجنة الانتخابية لحركة فتح الثلاثاء. ووفقا لرئيس اللجنة، أحمد الديك، فإن الجداول الانتخابية شهدت تلاعبا بالحذف والإضافة من قبل أشخاص غير مخولين بذلك. وكانت حركة فتح، كبرى التنظيمات الفلسطينية، تهدف من خلال الانتخابات الداخلية إلى تصعيد القيادات الداخلية للحركة على أسس ديمقراطية. كما كانت الحركة التي تعدّ كبرى التنظيمات الفلسطينية والتي يرأسها عباس، قد نجحت في الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية في الحد من نفوذ حركة حماس في بلدات وقرى الضفة الغربية. وفيما يبدو تراجعا لحركة حماس، صوّت 53.6 في المائة من الناخبين الفلسطينيين لحركة "فتح"، مقابل 26 في المائة فقط لحركة "حماس"، وفقا للنتائج النهائية للانتخابات. وحققت حركة "فتح" انتصارا في 51 قرية. بينما فازت "حماس" بالأغلبية في 13 قرية. |