| محكمة نيوجرسي تجيز زواج المثليين | |||
1501 (GMT+04:00) - 25/11/06 | |||
نيوجرسي، الولايات المتحدة (CNN)-- في قرار مثير، من شأنه تصعيد حدة الخلاف حول قضية زواج المثليين، بالتزامن مع الجدل الانتخابي في الولايات المتحدة، دعت محكمة ولاية نيو جرسي العليا، المشرعين الأمريكيين، إلى منح الزواج المثلي حقوقاً مساوية للزواج العادي. ومنحت المحكمة الأربعاء، الهيئات التشريعية الأمريكية، مهلة ستة أشهر لتعديل قوانين الزواج القائمة بما يسمح بزواج المثليين، أو القيام بسن تشريعات جديدة مثل الزواج المدني، مما يمنح زواج المثليين وضعاً قانونياً. وجاء قرار المحكمة بأغلبية أربعة أصوات من أصل سبعة، ولفتت مصادر قضائية ان موقف الأعضاء الثلاثة الذين عارضوا قرار المحكمة، جاء بسبب إصرارهم على شرعية هذا الزواج، واعتبارهم إحالة القضية إلى الهيئات المشرعة تسويفاً غير ضروريا. ورحبت مصادر المثليين بقرار المحكمة، الذي اعتبرته إقرارا بحق تلك الشريحة بإقامة علاقات زوجية قانونية، وتعهدت إحدى جمعيات المثليين التي تقدمت بعريضة إلى الكونغرس إثر القرار للمطالبة بقوننة هذا الزواج، بالتصدي لأي محاولة لمنع تمرير القانون في الهيئات التشريعية. من جهة أخرى، أثار قرار المحكمة غضب الجهات الرافضة لتشريع زواج المثليين، التي اعتبرته ضغطاً غير مشروع على واضعي القوانين في البلاد لإجازة هذا الزواج، محذرة من تأثيراته المتوقعة على المجتمع. ويأتي هذا القرار عشية اقتراب موعد الانتخابات النصفية للكونغرس في الولايات المتحدة، مما يشكل عامل إضافيا في المعركة الانتخابية المستمرة بين المرشحين من الحزبين الأساسين في البلاد، خاصة مع تصاعد الحملات المطالبة بتشريع زواج المثليين في العديد من الولايات. ويأتي قرار محكمة نيوجرسي العليا بعد سلسلة قضايا خسرها دعاة الزواج المثلي في العديد من الولايات الأمريكية مثل نيويورك وواشنطن. يذكر أن ولاية وحيدة هي ماساتشوستس تبيح زواج المثليين على أراضيها، شرط أن يكونوا من المقيمين في الولاية، وبذلك يحظر على غير سكانها الزواج فيها، وفي المقابل لا تعترف سائر الولايات الأمريكية بالزواج المثلي المعقود في تلك الولاية. | |||
