| العراق يرجئ انعقاد أول جلسة للبرلمان للمرة الثانية | |||
1900 (GMT+04:00) - 02/04/06 | |||
بغداد، العراق (CNN)-- وافق الرئيس العراقي جلال طالباني الخميس، على إرجاء الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد لمدة أسبوع بعد انتهاء المهلة التي حددها الدستور، على أن تعقد الجلسة في 19 مارس /آذار الجاري، وفق ما قاله ناطق باسم الرئاسة. وجاء قرار طالباني بناء على طلب تقدم به الائتلاف العراقي الموحد الحاكم، وسط خلاف متصاعد على اسم المرشح لمنصب رئاسة الحكومة. وقال الناطق كاميران قرداغي إن مزيدا من التفاصيل سيكشف عنها لاحقا. وكانت الجلسة الافتتاحية المقررة الأحد في الثاني عشر من مارس، أرجئت من نهاية فبراير /شباط. ويعتبر التأجيل الثاني خرقا للدستور الذي يسمح بذلك لمرة واحدة فقط. في غضون هذا يسعى الائتلاف الشيعي لكسب مزيد من الوقت للتوصل إلى حل حول مرشحه للمنصب. وكان الائتلاف رشح رئيس الوزراء الحالي إبراهيم الجعفري للمنصب وسط معارضة عنيفة من الأكراد والسنة. وفاز الجعفري الذي يتزعم حزب الدعوة بترشيح الائتلاف لقيادة الحكومة الجديدة خلال اقتراع داخلي لنواب الائتلاف. ويواجه الجعفري معارضة متصاعدة من جبهة التوافق العراقية وهي الكتلة السنية الرئيسية في البرلمان، ومن الأكراد أيضا. ويعتقد التحالف الكردي والحركتان السنيتان واللائحة الوطنية التي يرأسها رئيس الحكومة السابق إياد علاوي، أنّ أداء الجعفري كان ضعيفا أثناء الولاية السابقة العام الماضي، التي تميّزت بتصاعد التمرد السني وتزايد الانتقادات الموجهة إلى وزارة الداخلية بشأن عملياتها ضدّ السنّة، فضلا عن ضعف الأداء الاقتصادي وقطاع الخدمات الأساسية. وفاز الائتلاف العراقي الموحد بـ128 مقعدا من 275 تشكّل مجمل المقاعد في الجمعية الوطنية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وللأكراد في الجمعية الوطنية 53 مقعدا ولجبهة التوافق العراقية 44 وللجبهة العراقية من أجل حوار وطني 25 مقعدا وللائحة علاوي 25 أيضا. وفضلا عن ذلك، يحظى هذا الائتلاف بدعم من مجموعتين شيعيتين أخريين في الجمعية الوطنية. غير أنّ الائتلاف العراقي الموحد لا يتمتع بأغلبية الأصوات للحكم بدون تحالف مع مجموعات أخرى، وهو ما دفعها إلى الدخول في مفاوضات مع بقية الأطراف من أجل التوصل إلى مرشح واحد لرئاسة الحكومة. | |||
