| قمة "جابر" تناقش التعاون الاقتصادي والأمني | |||
1429 (GMT+04:00) - 09/12/06 | |||
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يناقش قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال قمتهم السابعة والعشرين السبت، بالعاصمة السعودية الرياض ورقة كويتية تسعى للدفع بمسيرة التكامل الاقتصادي والامني. ومن المنتظر ان تناقش القمة الورقة الكويتية التي قدمها أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للقمة الخليجية التشاورية الثامنة التي عقدت بالرياض في مايو/أيار الماضي، بعد ان اعتمد المجلس الوزاري الخليجي (وزراء الخارجية) الخميس الماضي، الورقة الكويتية ليتم بعد ذلك اقرارها في قمة الرياض التي سميت "بقمة جابر" تيمنا بامير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح اكد في تصريح للصحافيين في الكويت إثر عودته من الرياض، في ختام مشاركته في المجلس الوزاري ان نظرائه الخليجيين اعتمدوا الورقة الكويتية بأبعادها الامنية والاقتصادية والتعليمية مشيرا الى ان الورقة الكويتية تحدثت بوضوح عن الحاجة الى انشاء البنك الخليجي المركزي. واضاف "اننا لا نبدأ العجلة من جديد فهناك تجربة الاتحاد الاوروبي بالنسبة لليورو فمن يستطع ان ينضم يدخل ومن لا يستطع في الوقت الحالي ينضم لاحقا." واشاد امين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في مؤتمر صحافي عقده الخميس الماضي في ختام الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري الخليجي بالورقة الكويتية مشيرا الى انها احيلت الى مختلف اللجان الوزارية التي درست جميع محاورها ورفعت النتائج الى المجلس الوزاري الذي اعتمدها. واضاف العطية ان الورقة تعتبر ميزة تضاف الى العمل الخليجي المشترك وتشكل نقلة نوعية في مسيرة التعاون موضحا ان ابرز ملامح الورقة هي البعد التنموي الاقتصادي والامني بالاضافة الى اليات للاسراع في مشاريع التكامل كالربط المائي والكهربائي وشبكة السكة الحديد. وتتضمن الورقة الكويتية ثلاثة موضوعات رئيسية بهدف تشجيع ودفع مسيرة العمل التجاري الخليجي المشترك اولها تدفق السلع الى دول المجلس وتعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص للانطلاقة بدور اكبر من خلال تطوير التشريعات والاجراءات الخاصة بهذا الشأن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية. كما تتضمن الورقة الكويتية وضع الاليات المناسبة والهادفة الى ترسيخ مبادىء المنافسة ووضع النظم والتشريعات الملائمة لحماية حقوق المستهلك بدول مجلس التعاون الكويتي الى جانب قضايا الامن والاستقرار والتربية والتعليم وكل ما من شانه تحقيق الرخاء والرفاهية لمواطني دول المجلس ضمن خطط واضحة تتضمن برامج محددة وجدولا زمنيا لتنفيذها لتحقيق الأهداف المنشودة والمأمولة. وكانت اللجان الوزارية التي درست الورقة الكويتية اشادت بها وما تضمنته من افكار ورؤى استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه دول المجلس حاضرا ومستقبلا من خلال تقديم أفكار نيرة ورؤى قيمة لتعزيز مسيرة عمل المجلس في شتى المجالات. | |||
