ارشيف الاخبار

1051 (GMT+04:00) - 19/12/06

صدام في جلسة محاكمة سابقة

بغداد، العراق (CNN)-- استؤنفت الاثنين محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وستة من معاونيه، في حملة الأنفال التي نفذها النظام السابق ضد الأكراد عام 1988.

وعقدت المحكمة الجلسة رقم 30 للمحاكمة، التي قدم فيها الادعاء العام عدداً من الوثائق التي تؤكد أن نظام صدام، ومن خلال التنسيق بين القطاعات العسكرية المختلفة، شارك في عمليات القصف بالأسلحة الكيماوية للمناطق الكردية، ومن بينها مقر تابع للرئيس العراقي الحالي، جلال الطالباني.

واعترض رئيس الاستخبارات العراقية على صحة بعض الوثائق، ومنها واحدة تحمل توقيعه، مشيراً إلى أن هذه الوثائق لا تلتزم الإجراءات المعمول بها.

وشكك المتهم بصحة توقيعه قائلاً إنه يشبه توقيعه، موضحاً أن عمل الاستخبارات العسكرية يقتصر على تقديم المعلومات وليس المشاركة في إنتاج الأسلحة (الكيماوية) أو تخزينها أو غير ذلك.

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت جدلا بين شاهد إثبات وكل من المتهمين سلطان هاشم أحمد، وصابر الدوري، حيث قال المتهم الأول إن الشاهد تحدث عن وقائع تمت عام 1987 مما يجعلها خارج النطاق الزمني لحملة الأنفال التي جرت عام 1988.

وطالب الدوري هيئة المحكمة بتعيين خبراء عسكريين للنظر في الوثائق المقدمة للمحكمة.

وأيد الادعاء المطلب، ودعا رئيس المحكمة للموافقة عليه، بهدف توضيح بعض الرموز العسكرية الموجودة في الوثائق.

وقبل انعقاد الجلسة رقم 28، أرسل صدام رسالة خطية إلى رئيس المحكمة يهدد فيها بمقاطعة المحكمة - وهو ما لم يحدث - ووصف المحاكمة "بالمهزلة" نظرا لإتاحة حرية الحديث لهيئة الادعاء، وتضيق النطاق على طاقم الدفاع، وفقا لما ورد بنص الرسالة.

وسرد أحد شهود الإثبات، وهو طبيب سابق في مستشفى تابع للأكراد خلال الجلسة 28، ما تعرض له أكثر من ثلاثين شخصا من أبناء قريته إلى أعراض خطيرة بسبب استهداف السكان بالأسلحة الكيماوية.

ونشب بالجلسة جدل حاد بين المدعي العام ووكيل الدفاع حول تسليم ملفات القضية من قبل المدعي العام لهيئة الدفاع، وسط إنكار متبادل بين الطرفين.

ولفت رئيس المحكمة نظر وكيل الدفاع بضرورة استخدام كلمة "المتهم" أو "موكلي" في صياغة الطلبات المقدمة للمحكمة، والامتناع عن ذكر الوظائف السابقة للمتهمين مثل وزير الدفاع أو رئيس الجمهورية وغيرها.