ارشيف الاخبار

1201 (GMT+04:00) - 19/07/06

صدام مستاء في جلسة الاثنين

بغداد، العراق (CNN) -- طالب المدعي العام، جعفر الموسوي، بإنزال أقصى عقوبة على صدام حسين وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان. وأعلن عدم كفاية الأدلة الموجهة ضد المتهم محمد عزاوي، قبل أن يؤجل رئيس المحكمة، القاضي رؤوف عبد الرحمن، المحاكمة إلى العاشر من يوليو/ تموز لسماع مرافعة هيئة الدفاع.

وطالب الموسوي أيضا بتخفيف العقوبة على المتهمين الثلاثة: عبد الله كاظم الرويد، ومزهر عبد الله، وعلي دايح.

وقد انعقدت الاثنين الجلسة رقم 35 من محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام ومعاونيه السبعة في قضية الدجيل، بحضور كافة المتهمين.

ودخلت المحاكمة التي بدأت قبل ثمانية أشهر، مرحلتها النهائية الاثنين، والتي خصصها رئيس المحكمة لمرافعات وكلاء الحق الشخصي والمدعي العام.

ورفض رئيس المحكمة تخصيص أي وقت لهيئة الدفاع للرد على مرافعات وكلاء الحق الشخصي والمدعي العام، وطلب تأجيل تلك الملاحظات إلى مرافعة الدفاع في وقت لاحق. 

وفي مرافعته، قال وكيل الحق الشخصي إن قرار محكمة الثور بإعدام 148 شخصا ليس قرارا شرعيا.

وأكد الوكيل أن هناك تناقضات في إفادات شهود الدفاع تثبت إدانة المتهمين.

وقال الوكيل إن المعتقلين من أهالي الدجيل تعرضوا للتعذيب.

واتهم الوكيل، رئيس محكمة الثورة السابق، عواد البندر، بإجراء محاكمات صورية للمتهمين في قضية الدجيل واعدام بعضهم دون وجه حق.

وأشار وكيل آخر للحق الشخصي إلى أن تصرفات نظام صدام مع أهالي الدجيل تخالف المواثيق الدولية.

وشكك الوكيل في صدقية محاولة الاغتيال التي تعرض لها صدام في الدجيل، وقال إنه لا توجد أدلة على وقوع هذه الجريمة.

وأكد الوكيل مسؤولية صدام الجنائية عن المصادقة على قرار إعدام أشخاص في الدجيل، وتهجير عوائل وتجريف بساتين بالدجيل.

وطالب وكيل ثالث بتحميل المسؤولية الجنائية للمتهمين الثمانية "كل بقدر فعله"، قائلاً: "إن جميع المتهمين تضافروا لإكمال فصول الجريمة ضد أهالي الدجيل."

وبعد فترة استراحة قصيرة، قال المدعي العام، جعفر الموسوي، في مرافعته إن الإجراءات التي اتخذها نظام صدام في الدجيل لم تأت متناسبة مع حجم محاولة الاغتيال.

وقال الموسوي إن ما حدث في الدجيل هو عملية عسكرية واسعة النطاق شاركت بها أجهزة متعددة موجهة ضد سكان مدنيين.

وأكد الموسوي أن المتهمين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ومنها القتل العمد، والسجن والحرمان الشديد من الحرية المدنية والتعذيب، والإخفاء القسري للأشخاص. 

وشرع الموسوي في تلاوة القرائن الموجهة ضد كل من المتهمين الثمانية بالتفصيل.

وقال الموسوي إن من بين الأدلة الموجهة إلى صدام هي التسجيل المصور الذي ظهر فيه بالدجيل وقال فيه إن عدد المشاركين بإطلاق الرصاص يتراوح من شخصين إلى ثلاثة، وأقواله أمام قاضي التحقيق التي تفيد بأن أحدا لم يصاب في حادث إطلاق النار، وإصداره قرارا لبرزان بقيادة العمليات في الدجيل، والوثائق الرسمية التي تثبت علمه بما حدث في المدينة.

وعرض المدعي لقطات فيديو لأقوال صدام خلال الجلسات السابقة، والتي تثبت مسؤوليته عن عدد من الجرائم مثل تجريف البساتين.

وأكد الموسوي أن صدام يعد مسؤولا جنائيا عن الجرائم التي ارتكبها ممن يعملون بإمرته، والتي تمت بعلمه ووفقا لأوامره.

وطالب المدعي العام في مرافعته بالإفراج عن المتهم محمد عزاوي لعدم كفاية الأدلة.

وقال الموسوي إن صدام وبرزان وطه ياسين رمضان مسؤولون عن الجرائم التي ارتُكبت ضد أهالي الدجيل، وطالب بإدانتهم وإنزال أقصى عقوبة بحقهم.

تفاصيل الجلسة رقم 34

وكان رئيس المحكمة، القاضي رؤوف عبد الرحمن، قد أجل الجلسة رقم 34 الاثنين الماضي لمدة أسبوع، حتى يتسنى لفريق الادعاء العام تقديم مطالعته، على أن يعقبها في وقت لاحق مطالعة فريق الدفاع.

وكانت الجلسة الماضية طويلة و"عصبية، وغاب عنها رئيس جهاز المخابرات السابق، برزان التكريتي.

وشهدت الجلسة جدلاً حاداً بين رئيس المحكمة وبين محامي الدفاع عن طه ياسين رمضان، إثر شهادة سبعاوي إبراهيم، شقيق برزان التكريتي، لمصلحة رمضان، وأمر رئيس المحكمة بتحويل الجلسة إلى جلسة سرية مغلقة لفترة وجيزة، تم بعدها بث ما تيقى من الجلسة.

وكان سبعاوي قد وصف صدام أثناء إدلائه بإفادته بأنه ""أبو الأبطال".

وأدلى سبعة من شهود الدفاع بإفادتهم أمام المحكمة الاثنين الماضي.

وكان رئيس المحكمة قد منع برزان التكريتي، الأخ غير الشقيق لصدام، من الحضور بسبب أحداث الجلسة السابقة رقم 33 والتي انتهت بطرده من قاعة المحكمة.

وقال محامو الدفاع إن التكريتي تعرض للضرب على أيدي الحراس أثناء إخراجه من القاعة.

وتركزت مطالب فريق الدفاع عن المتهمين في جلسة الاثنين الماضي على تزويدهم بنسخ من الوثائق المتوافرة لفريق الادعاء العام، وعلى توفير أجواء مناسبة للمتهمين، فيما طالب المحامي الأمريكي للدفاع عن صدام المحكمة بالنزاهة وعدم التحيز.

وقال المحامي الأمريكي إن على القاضي أن يتنحى عن القضية عندما يبدأ بالانحياز ضد أحد الأطراف.