ارشيف الاخبار

1016 (GMT+04:00) - 22/12/06

الرئيس العراقي السابق

بغداد، العراق (CNN)-- أعلن القاضي الرئيسي في المحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة صدام وستة من أعوانه بقضية حملة الأنفال التي نفذها النظام السابق ضد الأكراد عام 1988، الخميس رفع الجلسة حتى الثامن من يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي جلسة الخميس، استعرض الادعاء عدداً من الوثائق المتعلقة بشن هجمات بالأسلحة الكيماوية ضد مناطق كردية في شمال العراق، وتدمير قرى بأكملها وذلك خلال الحرب العراقية الإيرانية.

ونفى عدد من المتهمين، من بينهم حسين رشيد التكريتي وسلطان هاشم التهم الموجهة إليهم، موضحين إن قضية الأنفال كانت تتعلق بمهاجمة الجيش الإيراني على وجه التحديد.

وكانت جلسة الأربعاء في عددها الـ32 قد استمعت إلى شهادات مروّعة حول قيام قادة عسكريين في النظام العراقي السابق، بقطع رأس كردي مختل عقليا، كما قاموا برمي ثلاثة أكراد من مروحية وهي في الأجواء ليلاقوا حتفهم.

وجاءت هذه التقارير في وثائق سرية مأخوذة من مكتب الرئيس العراقي السابق، وبعد أن عرضها رئيس هيئة الادعاء منقذ الفرعون.

وجاء أيضا في هذه الوثائق أن صدام أمر الاستخبارات العسكرية باللجوء إلى استخدام الهجوم الكيميائي ضد القوات الإيرانية والمقاتلين الأكراد المتحالفة معها، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

يُذكر أن جلسة الثلاثاء، شهدت انسحاب محامي الدفاع عن المتهمين من المحكمة على عدم إمدادهم بالوثائق.

ويقول محامو صدام الذي يواجه تهما بالإبادة الجماعية ان حملة الانفال كانت عملية عسكرية مشروعة ضد ميليشيات كردية حاربت الى جانب إيران في حربها مع العراق التي بدأت في عام 1980 وانتهت في عام 1988.

ويحاكم ستة متهمين آخرين إلى جانب صدام في هذه القضية.

وكانت المحكمة العراقية العليا، قد أصدرت حكمها بالاعدام شنقاً حتى الموت، في قضية الدجيل، على كلٍ من صدام، وعوّاد البندر، وبرزان التكريتي، وبالسجن مدى الحياة على طه ياسين رمضان، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق.

كما أصدرت ثلاثة أحكام بالسجن 15 عاماً ضد ثلاثة من معاوني الرئيس العراقي السابق، فيما صدر حكم ببراءة المتهم محمد عزاوي علي، لعدم كفاية الأدلة.