ارشيف الاخبار

1701 (GMT+04:00) - 25/07/06

خلافات حادة وراء حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة

مدينة الكويت، الكويت (CNN) -- بدأت لجان الاقتراع في الدوائر الخمس والعشرين الانتخابية الموزعة على مختلف مناطق الكويت في استقبال الناخبين الكويتيين رجالاً ونساءً، في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك لاختيار 50 عضواً لمقاعد مجلس الأمة.

ويحق لـ 340248 ناخباً وناخبة الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجلس الخمسين، من بين 249 مرشحاً ومرشحة، يتنافسون في 25 دائرة انتخابية بمعدل عضوين عن كل دائرة، ومن بين المرشحين 26 امرأة.

وستجري عملية الاقتراع في 341 لجنة ما بين أصلية وفرعية من خلال 92 مدرسة وتحت إشراف أكثر من 700 مستشار وقاضي ووكيل نيابة، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية انتهاء جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وأكد الفريق ناصر العثمان وكيل وزارة الداخلية الكويتية، أنه تم إعداد الخطط اللازمة لتأمين اللجان الانتخابية، وعملية التصويت، بالإضافة إلى تقديم كافة التيسيرات أمام الناخبين لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم.

وانتخابات الخميس هي الأولى التي يُسمح فيها للنساء بالمشاركة، سواء كمرشحة أو كناخبة، بموجب القانون الذي أقره مجلس الأمة في مايو/ أيار من العام الماضي، والذي يعترف بحق المرأة الكويتية بالمشاركة السياسية.

أزمة مجلس الأمة

وجاء قرار حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة على إثر الأزمة السياسية التي نشبت بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي حول عدد الدوائر الانتخابية، ما دفع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، إلى استخدام حقه الدستوري لإنهاء هذا الخلاف.

وقرر الشيخ صباح أن تتم الانتخابات المبكرة بدون اعتماد مشروع القانون الانتخابي الجديد، الذي طرحته الحكومة أمام البرلمان وتسبب في الأزمة السياسية، والذي يدعو إلى تخفيض الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر فقط، بدلاً من 25 دائرة.

وترجع جذور هذه الأزمة إلى العام 1962، بعد عام واحد من حصول الكويت على استقلالها، حيث جرى تقسيم البلاد إلى عشر دوائر تمهيداً لإجراء أول انتخابات برلمانية.

واعتمد قرار تقسيم الدوائر في ذلك الوقت، على طبيعة سكان كل دائرة ونسبتهم العددية، مما جعل لكل دائرة سمة تميزها عن الأخرى، فظهرت دائرة للشيعة، وأخرى للسنة، وثالثة يسيطر عليها التجار، مما أدى إلى تكريس القبلية والطائفية في نطاق تلك الدوائر.

وبعد 18 عاماً، وفي العام 1980، شهدت خارطة الدوائر الانتخابية تغييراً كبيراً، نتيجة التوسع العمراني والزيادة السكانية، فتقرر زيادة عدد الدوائر إلى 25 دائرة.

وعلى مدى 23 عاماً، وحتى آخر انتخابات برلمانية في العام 2003، ظهرت على السطح الكثير من السلبيات الناجمة عن هذا التقسيم، أجمع مسؤولو الحكومة ونواب المعارضة على ضرورة تقليص عدد الدوائر لتجنب هذه السلبيات.

وكانت أبرز هذه السلبيات تتمثل في كثرة عدد الدوائر وقلة عدد الناخبين في الدائرة الواحدة، مما أوجد ظواهر جديدة على المجتمع الكويتي، مثل شراء الأصوات، ونقل الناخبين من دائرة إلى أخرى، وكذلك ارتفاع عدد الناخبين في دائرة، وانخفاضهم في دائرة ثانية، مما أخل بالتوازن النسبي بين الدوائر.

وكان من الأفكار المطروحة لمعالجة السلبيات، العودة إلى الدوائر العشر، مع إعادة توزيع هذه الدوائر وفقاً للتوزيع السكاني الجديد، ومنها أيضاً الاقتصار على خمس دوائر فقط، وذلك لتحقيق التوازن النسبي بين أصوات الناخبين.

وأعلنت الحكومة الكويتية أنها تميل إلى فكرة العشر دوائر، مع اشتراط مراعاة النسب العددية لكل دائرة، بحيث تضم في إطارها بعض المناطق الواقعة خارج الكشوف الانتخابية، وهو الاقتراح الذي رفضه نواب المعارضة، الذين تمسكوا باقتراح الدوائر الخمسة.

وبعد رفض نواب المعارضة لمشروع قانون تعديل الدوائر الانتخابية، دعت الحكومة مجلس الأمة إلى التصويت على إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية، وبالفعل صوت البرلمان بأغلبية 33 نائباً، بينهم 16 وزيراً، لصالح إحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية، في الجلسة التي قاطعها 29 من نواب المعارضة.

وكان من شأن هذه الخطوة أن تقدم نواب ما عرف باسم "مجموعة الـ 29"، بطلب استجواب رئيس الوزراء في خطوة اعتبرت غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية بالكويت، وهي الخطوة التي دفعت الأمير إلى إصدار قراره بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.