| فضيحة "المال مقابل الألقاب" تتهدد حكومة بلير | |||
1501 (GMT+04:00) - 18/04/06 | |||
لندن، إنجلترا(CNN) -- في زوبعة سياسية أخرى تتهدد حزب العمال البريطاني الحاكم ، بدأت الشرطة التحقيق حول مزاعم بيع رئيس الوزراء توني بلير لمقاعد في مجلس اللوردات مقابل قروض سرية تلقاها الحزب. وكشفت الشرطة البريطانية الثلاثاء، عن تلقيها ثلاث شكاوي حول مزاعم انتهاك حزب العمال لقانون 1925 الذي ينظم قانون الترشيح للألقاب النبيلة، والذي أجيز عقب فضيحة بيع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد لويد جورج لألقاب لقاء مكاسب شخصية. وذكرت الشرطة إن إنغوس ماكنيل، العضو في حزب الأقلية، "الحزب الوطني الأسكوتلندي" أحد الذي تقدموا بالشكوى، إلا أنها رفضت الكشف عن بقية المشتكين. وتأتي الاتهامات الجديدة تأكيداً للمزاعم الرائجة منذ فترة، والتي تفيد بأن حزب العمال يلجأ أحياناً إلى تزكية مموليه للحصول على الألقاب والانضمام إلى الطبقات النبيلة، نقلاً عن الأسوشيتد برس. وانبرى بلير لنفي التهم مشيراً إلى أن جميع المرشحين لمجلس اللوردات هم من المؤهلين لشغل المقاعد في المجلس، الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في إنجلترا. وفي محاولة لإحتواء الأزمة قدم رئيس الحكومة البريطانية لائحة بأسماء مقدمي القروض لحزبه، وطالب حزب المحافظين المعارض بالكشف كذلك عن أسماء مموليهم. وكان حزب العمال قد أعترف مؤخراً بقبول قروض من 12 من أنصاره، بلغت 25 مليون جنيهاً إسترلينياً، لم يكشف عن غالبيتها كما تنص القوانين، تم ترشيح أربعة منهم لمقاعد في مجلس اللوردات. وسحب ثلاثة من المرشحين أسمائهم في وقت لاحق. ونفى العديد من أبرز شخصيات الحزب كوزير الخزانة غوردون براون ونائب بلير عن علمهما بالقروض، حتى كشفت الصحف البريطانية عنها مؤخراً. وتضررت شعبية بلير، الذي وصل إلى 10 داونينغ ستريت عام 1997 تحت شعار حكومة نظيفة، عقب سلسلة من الفضائح التي أسقطت حزب المحافظين، بصورة بالغة جراء الفضيحة. وأظهر استطلاع أخير للرأي أن قرابة نصف الشعب البريطاني يعتقدون أن تهم "المال مقابل الألقاب" حقيقة قائمة، ورأي 70 في المائة من الذين شملهم المسح أن حكومة بلير لا تقل فساداً عن سابقتها، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء السابق، جون ميجور. ويتيح القانون البريطاني لجميع لقادة جميع الأحزاب السياسية البارزة تسمية مرشحين إلى مجلس اللوردات، وتقوم لجنة مستقلة بالتدقيق في الأسماء المرشحة. وبدأت وسائل الإعلام البريطانية المناداة بتنحي بلير بعد تسعة أعوام في السلطة. وطالبت صحيفة "الغارديان" ذات الميول اليسارية، لأول مرة في عددها الاثنين، باستقالته قائلة "عليه المغادرة هذا العام.. هائم على غير هدى في العراق.. وقبُض عليه متلبساً في شبكة قروض ناعمة هي الأسوأ حتى اللحظة." وتابعت الصحيفة "يتعرض السيد بلير لخطر أن يصبح قائداً دون هدف يتعدى حدود السلطة، كلما انتظر طويلاً تراكمت متاعبه، وتعاظم الضرر الذي يصيب حزبه والبلاد ومكانته." ونشرت مجلة "الإيكونومسيت" على صفحتها الخارجية صورة لبلير وهو يلوح بيده تحت عنوان "الأيام الأخيرة لتوني بلير".. وقالت "إذا لم يفكر رئيس وزراء بريطانيا في التنحي بعد، فعليه أن يبدأ في ذلك الآن." | |||
