| عباس يواجه مأزقا ماليا مع شح المساعدات | |||
1747 (GMT+04:00) - 21/05/06 | |||
القدس (CNN)-- أكد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس الأحد، أنه يجري اتصالات إقليمية ودولية موسّعة، في مسعى للخروج من المأزق المالي الذي تواجهه السلطة مع شح المعونات الدولية لها، في أعقاب فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالانتخابات التشريعية التي أجريت في 25 يناير /كانون الثاني الماضي وحصولها على 74 مقعدا في البرلمان من أصل 132، متغلبة على حركة "فتح". وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعيد لواشنطن مبلغ 50 مليون دولار كانت قدمتها الولايات المتحدة لها بشكل مساعدات. وتطالب الإدارة الأمريكية باسترجاع المبلغ لأنها لا تريده أن يقع في يد "حماس" بعد وصولها إلى السلطة. وتصنّف كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل حركة "حماس" ضمن المنظمات الإرهابية. وكانت المساعدات الأمريكية المخصصة للسلطة تهدف إلى تمويل مشاريع جديدة للبنية التحتية في قطاع غزة، لدعم الاقتصاد بعد الانسحاب الإسرائيلي، وفق ما قاله الناطق باسم الخارجية الأمريكية شون مكورماك الجمعة. وأضاف مكورماك أنه رغم هذا التطور إلا أن الإدارة الأمريكية ما زالت ترغب في مد يد المساعدة للشعب الفلسطيني عبر وكالات الأمم المتحدة أو منظمات أخرى. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية حذرت الدول العربية وإيران من تقديم مساعدات مالية إلى الحكومة الفلسطينية. وخصت رايس بتحذيرها إيران قائلة "إيران لديها ما يكفيها من الخلافات مع المجتمع الدولي وعليها إعادة النظر حال محاولة تصعيد ذلك بتمويل حماس." وكانت الحكومة الإسرائيلية قالت الأحد، إنها ستجمّد فورا تحويلاتها الشهرية لملايين الدولارات من عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، قبل تبوء قيادة "حماس" الحكومة المقلبة، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى مناشدة المجتمع الدولي للسير في ركابها. يُشار إلى أن مخاوف السلطة من المأزق المالي لا يرجع فقط إلى تجميد إسرائيل تحويلات الضرائب أو موقف المجتمع الدولي من تبوأ "حماس" السلطة، بل يعود أيضا ووفق تقرير للبنك الدولي إلى اختفاء مئات الملايين من الدولارات كانت مرصودة للسلطة الفلسطينية. وكانت قيادة "حماس" اتهمت السلطة الفلسطينية بهدر بعض هذه الأموال. ومنذ عام 1993 منحت الإدارة الأمريكية أكثر من 1.5 مليار دولار للفلسطينيين، قسم منها منح مباشرة للسلطة الفلسطينية. والعام المنصرم منح الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية أكثر من 600 مليون دولار. | |||
