أوتاوا، كندا (CNN) -- أصدرت الحكومة الكندية أوامرها بإبعاد المشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة، محمد حركات، إلى بلده الأصلي الجزائر، رغم مخاوفه من احتمال تعرضه للتعذيب والتنكيل، ولربما القتل هناك. ونقلت مصادر صحفية الثلاثاء عن محامي حركات، بول كوبلاند، قوله إن سلطة الحدود الكندية أبلغت موكله بقرارها الجمعة الماضية، وذلك بعد يوم من رفض المحكمة الفيدرالية التماساً مقدما من الحكومة بعدم إطلاق سراحه هذا الشهر. وقالت الصحيفة "أوتاوا ستيزن" إن القرار، الذي جاء في 55 صفحة، أفاد بأن محمد حركات مازال يشكل خطراً كبيراً على المواطنين الكنديين، باعتباره أحد عناصر القاعدة. وأوضحت السلطة أن الخطر الذي يمثله حركات يفوق حقوقه في الحصول على الحماية من التعذيب من قبل بلده الأصلي. وأشارت الصحيفة إلى أن كوبلاند سيطلب مراجعة القرار، وفقاً لما ذكرته الأسوشيتد برس. ويعد حركات، البالغ من العمر 37 عاماً، أحد خمسة رجال يواجهون الإبعاد بموجب "الشهادات الأمنية الوطنية"، وهي من آليات مكافحة الإرهاب المثيرة للجدل، والتي صدرت بموجب قانون الهجرة الفيدرالي. ولا يمكن تسفير أو إبعاد حركات قبل صدور حكم المحكمة الكندية العليا بشأن دستورية "الشهادات الأمنية الوطنية." ويذكر أنه بموجب برنامج الشهادات الأمنية، الذي يرزح تحت جدل ساخن في كندا، تستطيع الحكومة اعتقال وتسفير المهاجرين من دون تهمة، وحتى من دون توفير حقهم بالحصول على محامي للدفاع عنهم، إذا ما وجد أنهم يعرضون الأمن القومي للخطر. وكان جهاز الاستخبارات الكندي قد اتهم حركات بأنه "متطرف" ومتعاون مع شبكة تنظيم القاعدة، التي يتزعمها أسامة بن لادن. وأخضع الجهاز الاستخباراتي الكندي حركات للمراقبة طوال خمس سنوات، قبل اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول من عام 2002، واتهمه بأنه يدعم المتطرفين الأفغان والباكستانيين والشيشان. ولكن حركات انكر تورطه بأي شكل من الأشكال بأعمال مرتبطة بالإرهاب. |