بغداد، العراق (CNN) -- أكد مكتب محافظ النجف الثلاثاء أن مسلحين خطفوا 43 شخصا من مدينة النجف العراقية، ذات الأغلبية الشيعية، خلال اليومين الماضيين. مسؤول في مكتب المحافظ، قال إن عملية الخطف تمت أثناء مرورهم من الطريق السريع المؤدي إلى سوريا والأردن، حيث تم اختطافهم في أربع عمليات وقعت بين الرمادي وهيت. المسؤولين في محافظة النجف قاموا بإبلاغ الشرطة بالاختطاف، الذي يأتي خلال ستة أشهر من أوجه التصعيد والعنف بين السنة والشيعة، وبالتحدي إثر التفجيرات التي طالت في 22 فبراير/ شباط مسجد عسكريا في سامراء. مسلحون بزي شرطة يختطفون 26 مدنيا من وسط بغداد وتزامنت احداث الأختطاف مع مدتهمة مجموعة مسلحة الاثنين، كانوا في زي الشرطة العراقية مقر غرفة التجارة العراقية ألأمريكية، وكذلك احد المحال التجارية للهواتف النقالة في وسط بغداد واختطفوا 26 شخصاً. وزارة الداخلية العراقية أكدت أن من بين الذين اختطفوا رئيس غرفة التجارة العراقية الأمريكية. محل الهواتف النقالة " الراوي" يقع بالقرب من غرفة التجارة في قلب العاصمة بغداد.
المسلحون، الذين نفذوا العملية، كانوا يستخدمون عشرة سيارات، قاموا بإطلاق النار الكثيف باتجاه المبنى في حدود الساعة 12:30 بعد الظهر، حسب التوقيت المحلي، وقاموا باختطاف 12 من موظفي الغرفة، ونحو 14 على الأقل من المحل التجاري، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية. وسبق أن قامت مجموعات مسلحة بعمليات مشابهة في بغداد، حيث استخدمت زي الشرطة العراقية لتنفيذ عمليات خطف لأعداد كبيرة من المواطنين. وزارة الداخلية أكدت أن الخاطفين ليسوا من أفراد الشرطة العراقية على الإطلاق. وتتزامن الحادثة مع تزايد المطالبة باستبدال وزير الداخلية جواد البولاني نظراً لتصاعد موجة العنف في بغداد. وكان البولاني قد اعترف الأحد بوجود "عناصر فاسدة" في أجهزة ومؤسسات وزارة الداخلية قال إنها استطاعت التغلغل في ظل الفراغ السياسي وتعهد بتطهير وزارته من هذه العناصر ومحاسبتها على أفعالها "الإجرامية"، وفق رويترز. وقال البولاني أمام أعضاء البرلمان العراقي، أثناء استعراض الخطوط العريضة لمهمته، إن الوصول بهذه الوزارة "إلى درجة عالية من الجاهزية في تحمل المسؤولية تتطلب وجود موظفين مخلصين يدعمون سيادة القانون، ويحمون دستورهم، ويدركون أنهم في خدمة شعبهم." وأضاف "وكما تعلمون أن هناك عناصر فاسدة وغير مخلصة، وآخرين لا يؤمنون بالمشروع السياسي الديمقراطي الجديد في العراق، اندست في ظروف الفراغ السياسي والحكومي." واعترف البولاني بقيام هذه العناصر "بأعمال إجرامية وخارجة عن القانون."
وأضاف "ولكنني لن اقبل بوجود هذه العناصر، واعدكم بأنني سأصل إليهم، وأضعهم بين يدي العدالة." وعرض البولاني على البرلمان الملامح الرئيسية لسياسة وزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة، وقال إن خطة الوزارة تستند على أكثر من محور تتمثل في "إن نكون جميعا خاضعين لسيادة القانون، وان لا يكون احد فوق القانون." |