ارشيف الاخبار

1631 (GMT+04:00) - 24/01/06

العلم السوري

دبي، الإمارات العربية (CNN)--  قررت الحكومة السورية حظر التعامل مع ثلاث شركات من جنسيات إيطالية ونمساوية وفرنسية لمخالفتها أحكام المقاطعة العربية لإسرائيل.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية الثلاثاء، قرارات تتضمن حظر التعامل مع الشركة الإيطالية (اولدين اميكا بيديرزاني) وسائر فروعها لامتناعها عن الرد على أجهزة المقاطعة وتوصية المؤتمر الـ75 لضباط اتصال المكاتب الاقليمية العربية للمقاطعة، الذي انعقد في دمشق في شهر نوفمبر /تشرين الثاني الماضي والذي طالب الشركة المذكورة بتقديم وثائق تثبت عدم تعاملها مع إسرائيل.

كذلك تضمنت قرارات الوزارة حظر التعامل مع الشركة النمساوية (نيوسيدلير اكتين جيسلاشافت) وسائر فروعها لامتناعها عن الرد على أجهزة المقاطعة العربية لاسرائيل، وأيضا الشركة الفرنسية (دوبارلا اوميمي) لميولها الاسرائيلية مع التجاوز عن تطبيق مبدأ الإنذار بحقها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

هذا وقد بدأت المقاطعة العربية لإسرائيل في التراخي خلال العقدين الآخرين وفي أعقاب توقيع مصر والأردن لاتفاقيتي سلام مع إسرائيل، وطرح مبادرات سلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

وبدأت العديد من دول الخليج بعدم الإلتزام وتجاهل بنود المقاطعة.

وكانت اللائحة السوداء التي وضعها مكتب المقاطعة العربية في أكتوبر 2003 تضم ما يفوق 8500 شركة وفرد لإقامتهم علاقات اقتصادية مع إسرائيل.

من جهة متصلة فقد أعلنت المملكة العربية السعودية في أواخر العام المنصرم أنها مستمرة في تطبيق المقاطعة من الدرجة الأولى مع إسرائيل، بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، تماما كما كان الوضع قبل الانضمام.

هذا ما أكده مصدر مسوؤل في وزارة التجارة والصناعة السعودية، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بعد انتشار أنباء تناقلتها وسائل الإعلام حول إلغاء البلاد  المقاطعة من الدرجة الأولى مع إسرائيل.

وأوضح المصدر أن المملكة كانت ألغت المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة فقط، تماشيا مع قرار القمة الخليجية قبل عشر سنوات، ولا علاقة لموضوع المقاطعة من الدرجة الأولى باتفاقية انضمام المملكة للمنظمة.

وأضاف أن اتفاقية انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية تعطي المملكة الحق في التعامل التجاري العالمي مع كافة الدول الأعضاء بالمنظمة، طبقا لنصوص الاتفاقية وقوانين المنظمة.

مراقبون أوضحوا أن المقاطعة من الدرجة الأولى تعني إقامة علاقات تجارية مباشرة مع إسرائيل، في حين الدرجات الأولى تعني التعامل مع إسرائيل بطريقة غير مباشرة، أو من خلال فريق ثالث، مع الأخذ بعين الاعتبار المنتجات والبضائع.