| إدارة بوش تقدم مسودة قانون لمحاكمة "إرهابيين" | |||
0922 (GMT+04:00) - 03/08/06 | |||
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- أعلنت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس أن المدعى العام، ألبيرتو غونزاليس، ونائب وزير الدفاع، غوردون إنغلاند، سيقدمان قوانين مقترحة من قبل إدارة الرئيس جورج بوش تتعلق بمحاكمة المشتبهين بالإرهاب، وذلك في جلسة استماع للجنة الأربعاء المقبل. وجاءت إعادة صياغة القوانين ومراجعتها بعد أن رفضت المحكمة الأمريكية العليا المسودة الأولى واعتبرتها غير قانونية في ظل اللجان العسكرية القائمة. وكانت الإدارة قد أعادت كتابة مسودة تشريع وعرضتها على المشرعين، بمن فيهم رئيس لجنة القوات المسلحة، جون وورنر، الذي قال الأربعاء إنه منفتح على دراسة الأجزاء المثيرة للجدل من المقترحات. واستمعت اللجنة لشهادة من هيئة المحامين العسكريين، كما حصلت على موجز عن تقارير لجماعات من الصليب الأحمر بشأن معاملة المشتبهين بالإرهاب، والمحتجزين في معتقل غوانتانامو بخليج كوبا. وقال وورنر إنه يرغب في تحويل التشريع إلى مجلس الشيوخ في سبتمبر/أيلول المقبل. يذكر أن البيت الأبيض أعلن في نهاية الشهر الماضي أن كل معتقلي غوانتانامو، المحتجزين من قبل القوات الأمريكية، سيكونون مشمولين من هنا فصاعدا بالفصل الثالث من معاهدة جنيف. ويشدّد الفصل الثالث على ضرورة معاملة "الأشخاص الذين لم يكن لهم دور نشط في الاعتداءات، ومن ضمنهم الأعضاء في القوات المسلحة، الذين ألقوا السلاح وأولئك الذين تمّ اعتبارهم "خارج ساحة المعركة" بسبب المرض أو الجروح أو الاعتقال أو أيّ سبب آخر" (معاملتهم) إنسانيا وفي كلّ الظروف. فقد أكدت مصادر مطلعة أنّ مذكرة جديدة ستصدرها وزارة الدفاع الأمريكية، (البنتاغون) لاحقا ستوضّح أسلوب التعامل مع هؤلاء المعتقلين. وكانت المحكمة العليا وجهت صفعة قوية للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، برفضها محاولة إدارة بوش لمحاكمة "إرهابيين مشتبه بهم"، ومحتجزين في معتقل غوانتانامو بكوبا، محاكمة عسكرية. واعتبرت المحكمة العليا أن إجراء محاكمات عسكرية لمعتقلي غوانتانامو يخرق معاهدة جنيف، وجاء الرفض بموافقة خمسة من قضاة المحكمة، مقابل ثلاثة. وبناء على هذا القرار، فإنه يجب على إدارة بوش أن تأتي بإجراءات جديدة لمحاكمة 10 "مقاتلين أعداء" على الأقل، من معتقلي غوانتانامو، أو أن يتم إطلاق سراحهم من المعتقل. ولاحقاً، حث السيناتور الأمريكي، تشارلز ستشمر، الأحد، المدعي العام الأمريكي، على تشكيل لجنة تحقيق لإجراء مراجعة قانونية شاملة لكافة الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية في حربها الحالية ضد الإرهاب. وفي خطاب موجه إلى غونزاليس، وأرسلت نسخ منه إلى وسائل الإعلام، قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيويورك: "إن مخاوفي تزداد إزاء توجه الإدارة الأمريكية الأحادي والعنيد في التعامل مع تلك القضايا." | |||
