| الديمقراطيون يعيقون الصفقات التجارية الأمريكية | |||
1209 (GMT+04:00) - 03/09/06 | |||
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- حثت زعيمة الديمقراطيين في البرلمان الأمريكي، نانسي بيلوسي، زملاءها في يوليو/تموز الماضي على التصويت ضد اتفاقية تجارية مع سلطنة عمان، مدعية أن أول الأوامر التي ينبغي على الديمقراطيين القيام بها في مجال الأعمال، في حال فوزهم بالسيطرة علي البرلمان، هو منع الشركات من نقل الوظائف إلى الخارج. وقال نظيرها في مجلس الشيوخ، السيناتور هاري ريد، إنه ينبغي رفض الصفقة مع عمان، موضحاً أنه سمع الكثير عن "أناس يندبون التدهور في العلاقة بين الحزبين فيما يخص السياسة التجارية." وقال ريد "أعتقد أنك إذا أردت أن تؤرخ لهذا التدهور، فستجد أنه بدأ في العام 2001"، وهي السنة التي تولى فيها الرئيس الأمريكي جورج بوش السلطة، نقلاً عن الأسوشيتد برس. على أن الصفقة مع سلطنة عمان أجيزت في أواخر شهر يوليو/تموز الماضي بعد التصويت عليها بفارق ضئيل من الأصوات لمصلحة إجازتها، حيث صوت معها 221 صوتاً مقابل 205 أصوات ضدها. وفيما يتعلق بمنتقدي السياسة التجارية الأمريكية، فقد ثبت أيضاًَ أن الإدارة الأمريكية في طريقها للحصول على موافقة الكونغرس على إتمام الصفقة، رغم أنها قد تواجه مشكلات من قبل الديمقراطيين، وبخاصة إذا ما حققوا مكاسب في الانتخابات التي ستجري في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقال مدير منظمة مراقبة التجارة العالمية، لوري ويليش "من الواضح أن الشعب الأمريكي والكونغرس مدركون لوضعنا التجاري القائم.. إننا نشهد تحولاً درامياً في السياسات التجارية الأمريكية." وقد أنجزت الإدارة الأمريكية اتفاقيات تجارية ثنائية عديدة بموافقة الكونغرس، مع كل من الأردن وسنغافورة وشيلي والمغرب والبحرين وعمان، كما تم في العام الماضي الحصول على موافقة لتمرير اتفاقية التجارة الحرة مع دول أمريكا الوسطى. وقالت ممثلة التجارة الأمريكية، شوزان شواب في مقابلة مع الأسوشيتد برس "لقد حققنا نجاحات ملحوظة في التحرك نحو تحرير التجارة والأجندة المتعلقة بتعزيزها." وكان التصويت الذي أجري في العام الماضي على اتفاقية التجارة الحرة مع دول أمريكا الوسطى، والذي أجيز بفارق صوتين في البرلمان الأمريكي (217 صوتاً مقابل 215) قد أظهر مدى صعوبة تمرير الصفقات والاتفاقيات التجارية عبر الكونغرس. واستدعت ظهور بوش ونائبه ديك تشيني، فيما بدأت المعارضة الممثلة بالديمقراطيين بالتوحد أكثر وأكثر ضد سياسات بوش التجارية، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى لي ذراع الجمهوريين. ويعزو الديمقراطيون معارضتهم للاتفاقيات التجارية إلى العجز التجاري الذي ارتفع من حوالي 100 مليار دولار، عندما تمت الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة معه المكسيك وكندا، إلى أكثر من 700 مليار دولار في العام الماضي. كما يشكو الديمقراطيون من انفجار في العجز التجاري مع الصين منذ بدء العلاقات التجارية الدائمة معها، وتوقيع الاتفاقيات في بكين عام 2000، حيث بدأت الولايات المتحدة تفقد المصانع والوظائف لصالح المنافسين الأجانب. | |||
