| العراق يصادق على قانون لتشجيع الاستثمار | |||
0901 (GMT+04:00) - 03/12/06 | |||
بغداد، العراق (CNN)-- صادق مجلس الرئاسة العراقي الجمعة على قانون الاستثمار، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة، بهدف الإسهام في تنمية البلاد، وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها. ويهدف القانون، الذي يأتي بناء على مشروع اقره مجلس النواب، إلى تشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي للاستثمار في البلاد، من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع. كما يهدف القانون إلى تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق، وتوفير فرص عمل للعراقيين، والعمل على حماية حقوق وممتلكات المستثمرين، وتوسيع الصادرات، وتعزيز ميزان المدفوعات، والميزان التجاري للعراق. والقانون الجديد منح هيئة خاصة، سميت بالهيئة الوطنية للاستثمار، مهمة تولي رسم سياسات الاستثمار، ووضع الضوابط لها، ومراقبة تطبيق التعليمات في مجال الاستثمار، إضافة إلى تركيزها على المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا. وسيدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس إدارة، يتألف من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، بالإضافة إلى ممثلين لها في الأقاليم والمحافظات، على أن يكون مقرها العاصمة بغداد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية. وسيستثني القانون من أحكامه الاستثمار في مجالات استخراج وإنتاج النفط والغاز، وكذلك في قطاعي المصارف وشركات التأمين"، في حين ستخضع جميع مجالات الاستثمار الأخرى لأحكام هذا القانون. وبحسب التقارير، من المتوقع أن يتمتع المستثمر بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات، ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون. ويسمح القانون للمستثمر بإخراج رأس المال الذي ادخله إلى العراق وعوائده، وفقا لأحكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي، وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى. وأعطى القانون الحق للمستثمر العراقي والأجنبي في المجال الإسكاني، الاحتفاظ بالأرض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الأرض، بعيدا عن المضاربة، ووفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار، وبموافقة مجلس الوزراء. كما ستسهل الهيئة عملية تخصيص الأراضي اللازمة للمشاريع الإسكانية، وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين، بعد إكمال المشروع. | |||
