دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - وجهت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان رسالة الأربعاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، طالبته فيها بفتح تحقيق دولي فوري ومستقل حول استهداف المدنيين في كل من لبنان وشمال إسرائيل. وقال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة، التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، إن "كوفي عنان أقر الحاجة إلى التحقيق في أثر هذا النزاع (بين لبنان وإسرائيل) على المدنيين، إلا أن هذا وحده لا يكفي، فالتحقيق لا يبدأ من تلقاء نفسه." وأضاف روث قائلاً إن "الأمم المتحدة يجب ألا تهدر الوقت في إرسال خبراء للنظر إلى الخسائر المروعة في أرواح المدنيين في لبنان وشمال إسرائيل." وكانت المنظمة قد أصدرت، في الأسابيع الأربعة الماضية، عدة تقارير وثقت فيها الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين من قبل طرفي النزاع، جيش الدفاع الإسرائيلي وحزب الله. واستناداً إلى التحقيق، الذي قام به باحثو المنظمة في أكثر من 20 هجوماً أسفرت عن مقتل ما يزيد على 150 مدنياً في لبنان، وجدت المنظمة أن هذا الفشل المنهجي للقوات الإسرائيلية في التمييز بين المدنيين والمقاتلين قد يجعل من تلك الهجمات جرائم حرب. وفي المقابل، وجهت المنظمة التهمة نفسها إلى حزب الله، بقيامه بإطلاق الصواريخ بصورة عشوائية على مناطق آهلة بالسكان المدنيين في شمال إسرائيل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 مدنياً إسرائيلياً. وكان مجلس الأمن الدولي قد طلب في 30 يوليو/تموز إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير حول ظروف الهجوم الإسرائيلي على بلدة قانا اللبنانية، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 57 مدنياً، ثلثهم من الأطفال. وبالاستناد إلى المعلومات التي استقصاها الأمين العام وجد أنه ينبغي التعامل مع قضية قانا ضمن إطار أوسع للانتهاكات التي قام بها طرفا النزاع للقانون الدولي، ولاسيما القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وأكد روث أنه "لا فائدة من التحقيق في حادث واحد بمعزل عن الحوادث الأخرى، أو مساءلة طرف دون الطرف الآخر." وأضاف أن "إجراء تحقيق كامل ونزيه سيشكل ضغطاً على كلا الطرفين لبذل المزيد من الجهد في سبيل حماية المدنيين." وقد دعت المنظمة الحقوقية كوفي عنان إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في التقارير التي تشير إلى وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في لبنان وإسرائيل، والتي قد تشمل جرائم حرب، وللخروج بتوصيات تهدف إلى مساءلة الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات. |