| رشوة إيطالية تطلق وزيرة الثقافة البريطانية | |||
2100 (GMT+04:00) - 05/04/06 | |||
لندن، بريطانيا (CNN) -- دخلت القضية التي تواجهها وزيرة الثقافة البريطانية، تيسا جويل، مرحلة جديدة من التأزم بعدما أعلن الاثنين عن انفصالها عن زوجها ديفيد ميلز، على خلفية الادعاءات بشأن تلقي الأخير رشوة مالية من رئيس الوزراء الايطالي، سيلفيو بيرلسكوني. وقد أعلن محامي الزوج، ديفيد كيرك، رسيما في بيان صحفي وزع الاثنين، عن انفصال الوزيرة جويل عن زوجها ميلز، في خطوة ربما تعزز الاتهامات التي يواجهها بشأن تلقي الرشوة. وقال البيان إن القضية بأكملها شكلت ضغطا كبيراً على موكله وعلى حياته الزوجية، إذ أعلن تحمله المسؤولية بالكامل عن الأزمة التي تواجهها زوجته الوزيرة مشددة على عدم تورطها بأي شكل في الادعاءات المنسوبة إليه بشأن الوضع المالي لهما. غير أن البيان أعرب عن ثقة ميلز بالنتائج التي ستظهرها التحقيقات القانونية التي تجرى في ايطاليا بهذا الشأن، مشددا على براءته التامة من التهم المنسوبة إليه بشأن تلقيه الرشوة من رئيس الوزراء الايطالي أو من أي طرف آخر. وأشار البيان إلى أن قرار انفصال ميلز عن زوجته جاء بهدف التخفيف من حجم الضغوطات السياسية التي تتعرض لها والتي قد تدفعها إلى الاستقالة من منصبها، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية. وجاء البيان إثر أزمة سياسية عاصفة تعرضت لها وزيرة الثقافة البريطانية وزوجها حول وضعهما المالي، في الوقت الذي يواجه فيه مليز إمكانية المثول أمام الادعاء الايطالي في إطار القضية. وقد نفى ميلز، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبشكل قاطع تلقيه رشوة بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني من قبل بيرلسكوني مقابل الإدلاء بشهادة أمام المحكمة لصالح الأخير قبل أربع سنوات تقريبا. أما بشأن الوزيرة البريطانية، فقد شدد رئيس الوزراء، طوني بلير في تصريح له الخميس الماضي، على براءة الوزيرة جويل من تورطها بشكل أو بآخر في تلك القضية، قائلاً إنها لم تكن تعرف مطلقا بشأن القضية، ومؤكداً أنها لم تخترق قانون الوزراء. وتعني تصريحات بلير بأن الوزيرة جويلة ليست ملزمة بالخضوع لتحقيق حكومي بشأن وضعها المالي في إطار قانون محاسبة الوزراء والإفصاح عن أوضاعهم المالية. | |||
