ارشيف الاخبار


خريطة الموقع | أرشيف أخبار عام 2004 | أرشيف أخبار عام 2005 | أرشيف أخبار عام 2006


الصحف: اجتماع بوش والحكيم ومحاكمة صدام

1115 (GMT+04:00) - 05/12/06

اجتماع بوش والحكيم
اجتماع بوش والحكيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تناولت الصحف العربية الثلاثاء تطورات الملف العراقي، ولا سيما اجتماع الرئيس الأمريكي جورج بوش بالزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم بواشنطن، ومحاكمة صدام حسين، وتطرقت إلى أوضاع الأزمة السياسية اللبنانية، والأوضاع الداخلية في إيران قبل الانتخابات البلدية، فضلا عن الشأن الإسرائيلي.  

القضاء الإيراني يهدد صحفا   

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير بعنوان " القضاء الإيراني يهدد بإغلاق عشر صحف إصلاحية":

- هددت النيابة العامة في طهران بإغلاق عشر صحف وإيرانية، معظمها إصلاحية، خلال حملة الانتخابات البلدية، معتبرة أنها روجت لبعض المرشحين قبل انطلاق الحملة، على ما أفادت الصحافة الإيرانية أمس.

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة في طهران "من المؤسف أن بعض الصحف روجت لبعض المرشحين قبل بدء الحملة رسمياً، وقد قدمت شكوى بحق هذه الصحف."

 وتابع البيان: "على مديري هذه الصحف أن يلتزموا حرفيا بالقانون الانتخابي" الذي يحظر أي ترويج قبل الحملة، مشيراً إلى أنه "في حال مخالفة (هذا القانون) ستغلق هذه الصحف طوال فترة الانتخابات."

ولم يوضح البيان نوع الدعاية المنسوبة إلى هذه الصحف فيما يشار الى أن جميع الصحف الإصلاحية نشرت السبت صور المرشحين الـ15 على قائمة الإصلاحيين للانتخابات البلدية في طهران.

وتبدأ الحملة الانتخابية رسميا في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قبل أسبوع من الانتخابات المقررة في 15 من الشهر.

وتمكنت الأحزاب الإصلاحية من الاتفاق على قائمة موحدة من المرشحين في طهران ومدن المحافظات الكبرى في محاولة لاجتذاب الناخبين مجددا بعد فشلهم في عدد من الانتخابات في السنوات الماضية. ويأمل الاصلاحيون بذلك في تعبئة ناخبيهم مجددا بعد أن أصيبوا بخيبة أمل كبيرة، مستفيدين في هذا الإطار من الخلافات القائمة بين المحافظين الذين لم يتوصلوا حتى الآن إلى الاتفاق على لائحة موحدة.

وفاز المحافظون بالمقاعد الـ15 في مجلس بلدية طهران خلال الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2002، مغتنمين انصراف اهتمام الناخبين المعتدلين والإصلاحيين. ولم تتجاوز نسبة المشاركة آنذاك 10% من ناخبي العاصمة.

الحكيم يطلب بقاء القوات الأمريكية

ونشرت صحيفة "النهار اللبنانية" تقريرا تحت عنوان "الحكيم طلب من بوش بقاء القوات الأمريكية"، وجاء في نص التقرير:

- بدأ الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس أسبوعا حافلا بالنشاطات المتعلقة بمستقبل الوجود الأمريكي في العراق، بلقاء رئيس "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق"، أبرز القوى الشيعية المتمثلة في الجمعية الوطنية العراقية، عبد العزيز الحكيم الذي يرأس ميليشيا "فيلق بدر" والذي سارع الى مطالبة واشنطن بإبقاء قواتها العسكرية في العراق، وهو موقف منسجم مع موقف البيت الأبيض الذي يتعرض لضغوط متزايدة من الديمقراطيين وغيرهم للتعجيل في سحب هذه القوات.

وتأمل الإدارة الأمريكية في أن تساهم محادثات بوش والحكيم ليس فقط في تحسين العلاقات بينهما، بل ايضا في المساهمة في تحسين علاقات الحكيم المتوترة مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تمهيدا لتقليص اعتماد المالكي على الكتلة التي يرأسها زعيم "جيش المهدي" مقتدى الصدر المناوىء للولايات المتحدة في الجمعية الوطنية. وهناك تنافس سياسي قوي بين الحكيم والصدر ورثاه عن والديهما، على رغم العلاقة الجيدة التي تربط هذين التنظيمين بإيران.

 وسيلتقي بوش الشهر المقبل الزعيم العراقي السني طارق الهاشمي الذي يتولى منصب نائب رئيس الجمهورية العراقية.

وكان الحكيم، الذي التقى وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قبل بوش، صرح بأن اللقاء كان صريحا و"قد طلبنا بقاء القوات الأمريكية في العراق" لمساعدة القوات العراقية في التصدي للإرهابيين.

وأوضح الناطق باسم البيت الأبيض طوني سنو أن الاجتماع يدخل في سياق عملية الوفاق السياسي في العراق التي يجب أن تتم في إطار الدستور.

وكانت مصادر مقربة من الحكيم توقعت أن تتمحور المحادثات على الوضع داخل العراق، في إشارة إلى أنها قد لا تتطرق تفصيلا إلى دور إيران في العراق.

وينتظر أن توصي مجموعة الدراسات للعراق برئاسة وزير الخارجية الأمريكي سابقا جيمس بيكر والنائب الديمقراطي السابق لي هاميلتون، بإشراك كل جيران العراق في المساعي الرامية إلى احتواء العنف ومنع انزلاق العراق إلى حرب أهلية أوسع.

وانعقد اجتماع بوش والحكيم في أسبوع محوري للرئيس الأمريكي، اذ سيبدأ اليوم مجلس الشيوخ النظر في تعيين روبرت غيتس وزيرا للدفاع خلفا لدونالد رامسفيلد، اي عشية نشر تقرير بايكر - هاميلتون. وسيجتمع بايكر وأعضاء الفريق غدا الأربعاء. ويلتقي الخميس رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير ليناقش معه الوضع في العراق.

والملاحظ أيضا أن اجتماع بوش والحكيم انعقد بعد القمة التي جمعت الرئيس الأميركي والمالكي في الأردن الأسبوع الماضي، وبعد كشف مذكرتين محرجتين للإدارة الأمريكية، الأولى لمستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي ستيفن هادلي موجهة إلى الرئيس طرح فيها بعض الأسئلة المشككة في قدرات المالكي ونياته، والثانية لرامسفيلد الى البيت الأبيض قبل يومين من استقالته اقر فيها بضرورة إدخال "تعديلات رئيسية" على الاستراتيجية الأمريكية في العراق.

قلق إزاء الأزمة اللبنانية

وحول الأزمة اللبنانية، نشرت صحيفة "الحياة" تقريرا بعنوان "وزير الخارجية الأردني: قلقون وندعم حكومة لبنان ومؤسساته"، وجاء في نص التقرير:  

- أكد وزير الخارجية الأردني عبدالإله الخطيب أن "من مصلحة العرب جميعاً ومن مصلحة هذه المنطقة أن يحافظ على استقلال لبنان بكل قوة وان يحافظ على الوحدة الوطنية اللبنانية."

وأعلن الخطيب بعد زيارته رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة في السرايا الحكومية أمس، في حضور السفير الأردني في لبنان زياد المجالي ووزير الخارجية اللبناني بالوكالة طارق متري، أن "لبنان يتعرض اليوم لظروف استثنائية والأردن قلق على لبنان ومصالحه، وبالتالي على مصالح المنطقة من هذه الظروف."

وأشار الخطيب إلى أن "من حق لبنان على أشقائه العرب أن يقفوا إلى جانبه في هذا الظرف الاستثنائي." وقال: "نحن نشهد ما يتعرض له إقليمنا وما تتعرض له المنطقة وننظر إلى ما يجرى في العراق من اقتتال طائفي، ونعتقد بأن حاجتنا ماسة كلبنانيين وكعرب للحفاظ على لبنان والتعايش بين طوائفه وأبنائه."

ورداً على سؤال، قال الخطيب: "هناك وضع استثنائي والخروج منه يتطلب تفعيل كل القنوات والمؤسسات الدستورية"، داعيا الى استئناف الحوار بين القيادات السياسية.

وأضاف الخطيب: "سألتقي مع بعض زملائي وزراء خارجية الدول العربية هذا المساء (أمس) في القاهرة، ونأمل في ان يكون بإمكاننا كأردن وكعرب أن نساهم في دعم قدرة اللبنانيين للحفاظ على حدتهم وعلى استقلال لبنان."

وزار الخطيب أيضاً، رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة والرئيس السابق أمين الجميل في منزله في سن الفيل.

وكان الخطيب وصل بيروت ظهر أمس، في زيارة ليوم واحد، غادر بعدها الى القاهرة للمشاركة في اجتماع وزاري يعقد اليوم حول العراق.

استئناف الدجيل يدقق بالأوراق

وتناولت صحيفة "الخليج الإماراتية" تطورات محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، تحت عنوان "الاستئناف في "الدجيل" تدقق في أوراق الحكم ، والادعاء في قضية الأنفال يكتفي بشهود قدمهم"، وجاء في التقرير: 

- مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من معاونيه أمس الاثنين أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا لاستكمال إجراءات المحاكمة بتهمة "الابادة الجماعية" بقضية مقتل 281 ألف كردي في حملات الأنفال العسكرية التي نفذها الجيش العراقي بين عامي 1987 و1988.

وقرر رئيس المحكمة الجنائية القاضي محمد العريبي الخليفة في الجلسة السابعة والعشرين "عدم الاستماع الى شهود إثبات آخرين يقدمهم الادعاء العام وفقا لقانون المحكمة وذلك اعتبارا من الجلسة المقبلة."

 واستمعت المحكمة أمس الى آخر شاهدي اثبات في القضية على ان تكون الجلسات المقبلة لتقديم وثائق من قبل الادعاء العام. ويأتي قرار القاضي بناء على طلب رئيس الادعاء العام منقذ آل فرعون الذي قرر الاكتفاء بالشهود الذين قدمهم حرصا على وقت المحكمة ومنعا للتكرار.

من جهته، طالب وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الطائي المحكمة ب "استدعاء خبراء من دول غير مشاركة بالعدوان مثل فرنسا ومصر وسويسرا (...) وتقديم بيانات القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية بين عامي 1987 و1988". وأكد الوزير "أن الجيش العراقي لا يقتل مدنيين كما انه لا يصنع مقابر جماعية، نحن ضباط نفذنا مهمة عسكرية ضد عدو إيراني مسلح، نحن قاتلنا جيشا مسلحا ودفعنا خسائر وشهداء."

من جهة أخرى أفاد مصدر في المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس بأن المحكمة لم تحدد بعد أي موعد لتنفيذ قرار الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق واثنين من مساعديه في قضية الدجيل التي صدرت أحكامها الشهر الماضي.

وقال المصدر في تصريح صحافي "وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية في العراق وقواعد الإجراءات وجميع الأدلة الملحقة بالقانون، فإن مدة الثلاثين يوما التي تبدأ من اليوم التالي للنطق بالحكم وتنتهي يوم 15 من الشهر الجاري، وهي المدة القانونية تعطي الحق للمتهمين ووكلائهم وللمدعين بالحق الشخصي والمشتكين ووكلائهم بتقديم الطعن التمييزي". وأضاف "هذه مدة قانونية تعطى لأطراف الدعوة لتقديم الطعون التمييزية ولا تعني أن الحكم سوف ينفذ بهذا التاريخ."

وقال "القضية الآن معروضة أمام الهيئة التمييزية وهي قيد التدقيق" والهيئة عاكفة على التدقيق في أوراق الدعوى "لإصدار قرار وفقا لأحكام القانون."

أولمرت يجنح للتهدئة

وفي الشأن الإسرئيلي، نشرت صحيفة "القبس" الكويتية تقريرا بعنوان "أولمرت يجنح للتهدئة المشروطة في الضفة"، وجاء في نص التقرير:  
 
- اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت بأنه لا يمكن وضع حد لإطلاق صواريخ "القسام" بصورة كلية من قطاع غزة نحو المستوطنات في جنوب إسرائيل، وابلغ أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أن حكومته تحبذ على ضوء ذلك التحلي بضبط النفس والتقيد بالتهدئة ووقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة.

وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت احرونوت"، انه رغم قرار حكومة اولمرت عدم توسيع وقف النار ليشمل الضفة الغربية أيضا، قرر قائد المنطقة الوسطى اللواء يئير نافيه، تشديد تعليمات فتح النار في هذه المنطقة والهدف هو التقليص قدر الإمكان للحوادث التي من شأنها أن تشكل للفلسطينيين ذريعة لخرق التهدئة في القطاع.

وفي إطار تشديد تعليمات وقف النار قضى نافيه بان جزءا من النشاطات اليومية للجيش التي كانت قيد مسؤولية قائد اللواء العسكري، ستنقل حتى إشعار آخر إلى مسؤولية قيادة أعلى ـ قائد الفرقة أو قائد المنطقة.

كما تقرر تقليص جزء من النشاطات التي كان مخططا لها في الضفة. ومع ذلك فان الاعتقالات سوف تستمر حيث شملت فجر أمس 15 فلسطينيا في مناطق عدة من الضفة يشتبه في انتمائهم الى حركة حماس.

ودعا الوزير رافي ايتان عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية إلى ضرورة السعي لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل الضفة الغربية. ونقلت الإذاعة عن ايتان قوله إن "ذلك لا يعني التخلي عن متابعة الناشطين الفلسطينيين للتأكد من توقفها عن التخطيط لاعتداءات جديدة."

وكان راديو "صوت اسرائيل" قد نقل في وقت سابق عن نائب وزير الدفاع افرايم سنيه قوله إن "إسرائيل تريد بالفعل الامتناع عن القيام بعمليات عسكرية من شأنها أن تستخدم ذريعة للاعتداءات الفلسطينية." ونوه سنيه بان الجيش سيسعى لتفادي الاحتكاكات مع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.


خريطة الموقع | أرشيف أخبار عام 2004 | أرشيف أخبار عام 2005 | أرشيف أخبار عام 2006

معظم المقالات في الموقع مأخوذة من arabic.cnn.com