ارشيف الاخبار

1600 (GMT+04:00) - 06/03/06

موقع نووي إيراني

فيينا، النمسا (CNN) -- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران طلبت منها وقف إجراءات التفتيش المفاجئ على منشآتها النووية بحلول منتصف فبراير/ شباط الجاري، وذلك في خطاب بعثت به إليها حكومة طهران وأعلنته الوكالة الاثنين.

وأكدت الوكالة أن الحكومة الإيرانية طلبت منها إزالة الكاميرات ومعدات أخرى من المواقع النووية.

وجاءت هذه الخطوة بعد تعهد إيران بإنهاء عمليات تفتيش مفاجئة تقوم بها الوكالة على منشآتها النووية، ردا على تصويت مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة بإبلاغ مجلس الأمن الدولي عن سعي ايران لإنتاج أسلحة نووية.

وإلى ذلك، قال مسؤول أمريكي بارز في وزارة الخارجية إن إيران استخدمت عامل الوقت خلال المفاوضات مع أوروبا لدفع طموحها النووي، وهي تمتلك حاليا قدرات لتطوير أسلحة نووية وأنظمة لإطلاقها.

وتقول إيران إن برنامجها لإجراء بحوث وتطوير وقود نووي والذي يتضمن تخصيب اليورانيوم على نطاق محدود يهدف فقط لتوليد الكهرباء.

ولكن الزعماء الغربيين الذين تقدمت دولهم بمشروع القرار، الذي تم التصويت عليه السبت في مجلس محافظي الوكالة، يشتبهون في أن ايران تخفي مشروعا لإنتاج قنبلة ذرية.

وكتب مسؤول بارز بهيئة الطاقة النووية في إيران في خطاب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الخامس من فبراير/ شباط قائلا "كل إجراءات الوكالة القائمة للمراقبة والاحتواء بخلاف إجراءات السلامة المعتادة يتعين إزالتها بحلول منتصف فبراير/ شباط 2006."

وجاء أيضا في الخطاب الموجه إلى الأمانة العامة للوكالة الدولية أن إيران سوف تحد من تعاونها المستقبلي مع مفتشي الأمم المتحدة بموجب التزاماتها المنصوص عليها في معاهدة الحد من الانتشار النووي 1970، وفقا لرويترز.

ويسمح البروتوكول الإضافي الملحق بالمعاهدة والصادر عام 1997، والذي التزمت به إيران طواعية ولكنها لم تصدق عليه، بعمليات تفتيش مفاجئة حيث تنص المعاهدة الأم على أنه يجب على المفتشين أن يبعثوا للدولة المضيفة إخطارا يمتد لفترة زمنية أطول قبل قيامهم بزيارة أي موقع نووي خاص بها.

وقال دبلوماسيون ومحللون، لم يشاركوا في المساعي التي دفعت لإبلاغ مجلس الأمن بتقرير عن وضع إيران، إن إلغاء حكومة إيران لالتزامها بالبروتوكول الإضافي سوف يضعف نظام ضمانات معاهدة الحد من الانتشار النووي في هذه الدولة.