القاهرة، مصر (CNN) -- طالب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" المصري الشرطة وقوات الأمن المصرية الاثنين بإعادة النظر في "الإجراءات الأمنية المفرطة الوحشية" التي استخدمت مؤخراً لمجابهة متظاهرين في العاصمة القاهرة. وأشارت المنظمة الحقوقية التي أنشأتها الحكومة المصرية في بيان إلى "بالغ قلقها من انتهاك حقوق أولئك الذين اعتقلوا خلال ممارستهم لحق حرية التعبير والاحتجاج"، نقلاً عن الأسوشتيد برس. وذكر البيان أن الدعوة "لإعادة النظر في الإجراءات الأمنية المفرطة الوحشية" اقتضاها تعامل قوات الشرطة والأمن الأخير مع متظاهرين أثناء ممارستهم لحقهم المشروع في حرية الرأي وفق ما تنص عليه القوانين. ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تعرض المئات من المشاركين في عدة مسيرات احتجاجية سلمية لدعم مطالب استقلال القضاء إلى الضرب والاعتقال على أيدي قوات الشرطة والأمن. وأشارت المنظمة الحقوقية الحكومية إلى اعتقادها "بعدم وجود تعارض بين متطلبات أمن الدولة وضروريات احترام وضمان أمن المواطنين." وقالت المنظمة إنها ستدعو لاجتماع خاص لمناقشة تلك التجاوزات وبخاصة أن الدستور المصري يدعو "للحفاظ على كرامة المواطن ويحظر التعرض له جسدياً أو معنوياً." وانتقد الإصلاحيون المصريون تشكيل "المجلس القومي لحقوق الإنسان" عام 2004، واتهموا المنظمة بتقديم تقارير "مخففة" لتجاوزات الحكومة حول حقوق الإنسان. ويشار أن المنظمة الحقوقية انتقدت مضايقات الشرطة خلال الانتخابات البرلمانية العام الماضي. ودعمت في تقريرها السنوي الثاني في إبريل/نيسان الدعوات المطالبة بإنهاء قانون الطوارئ الذي يتيح صلاحيات واسعة لقوات الأمن للاعتقال والتحفظ. وقالت في هذا السياق "هناك إفراط في التمديد لقانون الطوارئ الذي بسببه يقبع الآلاف من المصريين في مراكز الاعتقال." وكان البرلمان المصري قد أجاز تمديد القانون، الساري من منذ اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عام 1981، لمدة عامين آخرين في إبريل/نيسان. |