| الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار الرباعية الدعم المالي | |||
1200 (GMT+04:00) - 06/06/06 | |||
القدس (CNN) -- رحب وزير الخارجية الفلسطيني وعضو حركة حماس، محمود الزهار، الأربعاء بقرار اللجنة الرباعية بتحويل الأموال والمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، رغم أن تقديم الأموال لن يتم عن طريق حكومة حماس. ولم توضح اللجنة المبالغ التي ستحولها إلى الفلسطينيين ولا الكيفية التي سيتم بواسطتها دفع الأموال إلى المعنيين، غير أن أحد الاحتمالات يتمثل في إرسالها إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الذي يقبله الغرب بوصفه أحد صانعي السلام. وقال الزهار إنه يأمل أن يزداد التعاون مع العالم، مضيفاً "أننا نقدر كل جهد لمساعدة الشعب الفلسطيني عبر القنوات الشرعية.. وأقصد بالقنوات الشرعية السلطة الفلسطينية، سواء أكانت الرئاسة أو الحكومة." وكان إسرائيل قد أعلنت صباح الأربعاء موافقتها على خطة اللجنة الرباعية لتحويل الدعم المادي للفلسطينيين بصورة مباشرة، واعتبرتها "مقبولة" بالنسبة لها. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي ليبني، الأربعاء، إن القرار الذي توصلت إليه اللجنة لتوفير الدعم المالي للفلسطينيين، والذي يتجاوز حكومة حماس، التي تقاطعها إسرائيل والدول الغربية، يبدو متسقاً مع الموقف الإسرائيلي بوجوب استمرار تدفق المساعدات الإنسانية على الفلسطينيين لمنع حدوث أزمة. وشدد الوزير الإسرائيلي، في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي الأربعاء، على ضرورة ألا تصل هذه المساعدات إلى حكومة حماس، نقلاً عن الأسوشيتد برس. وقد توصل ممثلو اللجنة الرباعية الدولية، التي تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، إلى خطة لاستئناف المساعدات المالية الدولية للفلسطينيين، وفق آلية محددة، تجري مراجعتها كل ثلاثة أشهر، بحسب مصادر في الأمم المتحدة. وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك قد اقترح خلال لقائه برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، في وقت سابق إنشاء صندوق نقدي تحت مظلة البنك الدولي لدفع رواتب 164 ألف من موظفي السلطة الفلسطينية الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ وقف المساعدات الدولية عن الحكومة التي تقودها حركة "حماس." ويأتي المقترح الفرنسي في إطار عدد من الخيارات السريعة التي يدرسها الاتحاد الأوروبي لحل المأزق الفلسطيني. وقال الناطق باسم الرئيس الفرنسي، جيروم بونافو، "فيما يتعلق بالرواتب، نستطيع أن ندرس سريعاً إنشاء صندوق نقدي يشرف عليه، على سبيل المثال، البنك الدولي، الذي سيكون جهة دفع المساعدات لتغطية الرواتب." يذكر أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية، وهي الدول المانحة الكبرى للمساعدات للسلطة الفلسطينية، أوقفت دفع مئات الملايين من الدولارات للسلطة في أعقاب تشكيل حماس للحكومة الفلسطينية أواخر شهر مارس/آذار الماضي. وقد دفع موقف حماس الرافض للاعتراف بإسرائيل بالدول الغربية المانحة للجزء الأكبر من المساعدات للفلسطينيين إلى التوقف تقديم هذه المساعدات الأمر الذي أدى إلى إعلان حكومة حماس إفلاسها وعدم قدرتها على دفع أجور موظفيها. ورفضت حماس الدعوات المختلفة للاعتراف بإسرائيل، الأمر الذي أدخل الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية وإفلاس خزينتها وعدم قدرتها على دفع رواتب نحو 165 ألف موظف حكومي طوال الشهرين الماضيين. وكان مئات الفلسطينيين من موظفي الحكومة قد نظموا إضرابات ومظاهرات في الضفة الغربية وقطاع غزة، السبت، للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة، في أول مظاهر السخط الشعبي إزاء الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الفلسطينيون في ظل الحكومة التي تقودها حركة حماس. | |||
