| مجلش الشعب المصري يلغي عقوبة حبس الصحفيين | |||
2059 (GMT+04:00) - 10/07/06 | |||
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وافق مجلس الشعب بصفة نهائية على مشروع تعديل قانون العقوبات في قضايا النشر للصحفيين. وجاء قرار الموافقة إثر رسالة بعث بها الرئيس المصري حسني مبارك للمجلس طلب فيها الإكتفاء بالغرامة المالية، والغاء عقوبة الحبس في جرائم القذف في الذمم المالية. وتلا رسالة مبارك الموجهة لرئيس المجلس فتحي سرور والأعضاء وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، مفيد شهاب. وكانت 25 صحيفة مصرية قد بدأت الأحد الاحتجاب عن الصدور لأول مرة في تاريخ الصحافة، أقر مجلس الشعب المصري في جلسته الأحد، قانون مثير للجدل قدمته الحكومة، بشأن تعديل العقوبات فيما يتعلق بجرائم النشر. مراقبون وصفوا قرار المجلس المدّعم بموقف مبارك بـ"الإنتصار للصحف" المصرية، ونقابة الصحفيين التي قادت الحملة لإسقاط القانون. ورفع المعارضون شعارات تندد بالقانون، الذي قالت أنه يوفر الحماية للفساد، ويتعارض مع وعد الرئيس مبارك، الذي قطعه للصحفيين قبل نحو عامين، بمنع الحبس في قضايا النشر. وكان مبارك قد تعهد في احتفال نقابة الصحفيين بـ "يوم الصحفي" الذي يوافق ذكرى إسقاط قانون سابق يقيد حرية الصحافة في يونيو/ حزيران 1995، بإلغاء الحبس في جميع قضايا النشر. وجاءت تعهدات الرئيس المصري على لسان صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، والذي كان وزيراً للإعلام آنذاك، خلال مشاركته في الإحتفال الذي أقامته النقابة في العام 2004. في غضون ذلك دعا عدد من ممثلي القوى السياسية على رأسهم حركة "كفاية" إلى مقاطعة الصحف القومية، التي رفضت الانضمام إلى موقف الصحف المستقلة والمعارضة في الاحتجاب، احتجاجاً على القانون الجديد، وهو الموقف الذي استغربته نقابة الصحفيين، معتبرة أن الحفاظ على حرية الصحافة، أمر يجب الدفاع عنه مهما كان انتماء الصحفيين. وتتركز الخلافات بين مؤيدي ومعارضي القانون، حول مادتين، هما المادة 303 التي تجيز الحبس في حالة القذف من خلال الطعن في الذمة المالية للموظف العام، أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة، والمادة الأخرى رقم 181 الخاصة بالقذف في حق ملك، أو رئيس دولة أجنبية. وحاول بعض منتقدي القانون الطعن بأن المشروع لم يعرض علي المجلس الأعلى للصحافة، إلا أن شهاب رد بقوله إن مشروع القانون الذي يتعين عرضه علي المجلس الأعلى للصحافة، هو ما يتعلق بالصحافة، لكن المشروع المعروض هو تشريع عام، يرتبط بقانون العقوبات في مجال جرائم النشر سواء عن طريق الصحافة أو الصور أو الطباعة أو غيرها. | |||
