ارشيف الاخبار

1600 (GMT+04:00) - 29/06/06

الشيخ صباح الأحمد الصباح

مدينة الكويت، الكويت (CNN) - دعا الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، مختلف حكومات الدول الإسلامية إلى العمل على تعزيز دور القطاع الخاص بها، للمساهمة في مشروعات وبرامج التنمية وتحسين البنية الأساسية بتلك الدول، مؤكداً أن مشروعات البنية الأساسية لا يجب أن تكون حكراً على الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وقال أمير الكويت الثلاثاء، أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة 31 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة بالعاصمة الكويتية "إذا كان القطاع العام ومؤسساته الرسمية قد ظل لسنوات طويلة يقوم وحده بتنفيذ المشروعات التنموية، فقد أكدت التجربة العملية أهمية مشاركة القطاع الخاص في عمليات البناء والتنمية."

وأضاف أمير الكويت "كثير من قطاعات الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة، وبعض مشاريع البنية الأساسية، لم تعد مسؤولية مطلقة للدولة أو حكراً عليها، بل على العكس من ذلك فقد وجد القطاع الخاص لنفسه مكاناً بارزاً في توفير تلك الخدمات أو المشاركة في تقديمها."

وقال "نحن في دولة الكويت نؤمن بهذا التوجه ونسعى جاهدين لزيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشاريع، أو الشراكة في إدارتها سواء عبر رأسمال مشترك مع الدولة، أو من خلال تملكه لبعض المشروعات."

وقال أمير الكويت في كلمته "لقد عانت دولنا الإسلامية من أنواع كثيرة من القلاقل والاضطرابات، وكان لذلك انعاكسه المؤسف على شعوب هذه الدول، وهو أمر يحمل مؤسساتنا الاقتصادية مسؤولية مضاعفة جهودها لوضع خطط اقتصادية وتنموية ملائمة، للنهوض بمستويات الحياة المعيشية والتنموية في دولنا العربية والإسلامية، التي لا يزال بعضها يعاني من آثارها."

وأشار إلى أن إنشاء البنك الاسلامي للتنمية الذي وصفه بـ "المؤسسة الرائدة"، قبل 31 عاماً، جاء تحقيقاً لإحساس الدول الإسلامية بالمسؤولية تجاه تنمية شعوبها، وشعوراً منها بأهمية التجمعات الاقتصادية على مستوى المجتمع الدولي وبين المجموعات الإنسانية، وذلك لتدعيم التعاون فيما بينها بغية تعزيز مسيرة التنمية في بلدانها.

وكانت الدول الأعضاء فى البنك الاسلامي للتنمية، قد وقعت قبل الجلسة الافتتاحية التي عقدت بقصر بيان الأميري، قد وقعت على إتفاقية إنشاء المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة، برأسمال يبلغ 3 مليارات دولار، يطرح منها للاكتتاب 500 مليون دولار.

وتهدف هذه المؤسسة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للدول الاسلامية، عن طريق توسيع التبادل التجاري وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، عن طريق تقديم التسهيلات التمويلية، وتمويل التجارة تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية.

وتهدف هذه المؤسسة إلى العمل على توفير مزيد من الموارد المالية للبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل الصادرات والاستثمارات، وتوفير الضمانات الضرورية للمساعدة على تعزيز وتوسيع التبادل التجاري بين الدول الاعضاء.

وقرر محافظو البنك الإسلامي للتنمية أن يكون رأسمال المؤسسة المصرح به 3 مليارات دولار، ورأسمالها المطروح للاكتتاب 500 مليون دولار.

ومن المقرر أن تتخذ المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة من مدينة جدة السعودية مقراً لها، على أن يتم إقامة أول فرع لها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وضمن فعاليات الاجتماع السنوي 31 للبنك الإسلامي للتنمية، وقع الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجلس إدارة البنك مجموعة من اتفاقيات التمويل للمساهمة في تمويل مشاريع انمائية جديدة بعدد من الدول الإسلامية، بملبغ إجمالي يصل إلى 452 مليون دولار أمريكي.