بغداد، العراق (CNN) -- تقرر رفع جلسة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع ومعاونيه السبعة إلى الأربعاء لاستكمال الاستماع إلى شهود الدفاع. وفجّر شاهد النفي الثاني في الجلسة الثلاثين من محاكمة صدام ومعاونيه الثلاثاء، مفاجأة بإعلانه عن وجود أحياء ضمن قائمة أسماء ممن قيل أنهم أعدموا، من بين 148 شخصاً في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة عام 1982. وحمّل طه ياسين المحكمة والإدعاء المسؤولية عن أي مساس بسلامة الشاهد، كما ناشد التكريتي المحكمة المحافظة على سلامته لأهمية شهادته. وطلب المدعي العام توفير الحماية اللازمة للشاهد، وعدم مغادرته المنطقة الخضراء، للتحقق مما ورد في شهادته. وأكد المدعي أنه سيتخذ إجراءات فورية لتدقيق معلومات الشهادة، والرجوع إلى المحكمة. وطلب رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن من هيئة الدفاع التعاون مع الادعاء العام في مهمة تحقيق معلومات الشهادة. وقال صدام إن هناك شك حول وقوع تزوير للوثيقة التي تحوي تصديقا على أحكام إعدام 148 شخصا في القضية. وأكد صدام أنه تم إعدام شخصين بالخطأ في قضية الدجيل، وأنه طلب إحالة المتسببين عن ذلك للمحاكمة. وطلب صدام ضرورة أن يكون هناك تدقيق حول المعلومات التي أثارها الشاهد. وقال برزان التكريتي إن شهادة الشاهد تضع المحكمة في منعطف جديد تماما، وطلب وضع الشاهد تحت حماية الأمريكيين لضمان سلامته. بعد أن أدلى شاهد الدفاع الثالث عن صدام حسين بأقواله، نشب جدل حاد بين رئيس المحكمة من ناحية، وبين صدام وبرزان التكريتي. وقال التكريتي إن المحكمة أمريكية، ورد القاضي مهددا بتحويل جلسات المحكمة العلنية إلى أخرى مغلقة في ظل تجاوزات المتهمين.
واستهلت الجلسة 30 من المحاكمة بشكوى رئيس المحكمة من عدد القوائم المختلفة بأسماء الشهود الذين تطلب هيئة الدفاع مثولهم للشهادة. ووجه القاضي بتقديم قائمة نهائية بأسماء شهود الدفاع مما أثار جدلاً مع طاقم الدفاع. ودافع فريق الدفاع عن "حقه القانوني" في تقديم البينات التي يراها مفيدة لموكليهم. وسمح قاضي المحكمة لصدام بالحديث الذي أشاد برحابة صدر هيئة المحكمة السابقة، وطالب بتكافؤ الفرص بين الإدعاء والدفاع. وبدوره، طالب برزان التكريتي هيئة المحكمة بإعطاء الفرص القانونية للجميع بالتساوي حفاظاً على المصداقية. كما طالب البندر المحكمة بالسماح للدفاع بعرض الأدلة التي يراها مناسبة. إفادات شهود الدفاع وألقى شاهد النفي الأول التحية على صدام بقوله "السلام عليك سيدي الرئيس أنت ورفاقك" قبيل أن يبدأ في الإدلاء بإفادته من وراء ستار لإخفاء هويته. وانحصرت إفادة الشاهد، وهو أحد أفراد الحماية مع صدام في الدجيل، حول تفاصيل محاولة الاغتيال. وأكد الشاهد أن الحادثة كانت محاولة اغتيال، وهو ما تحاول المحكمة التشكيك فيه. وأبدى التكريتي ملاحظة حول معاملة المدعي العام جعفر الموسوي الخشنة لشهود الدفاع مما قد يؤثر على إفاداتهم. وبدأ الشاهد الثاني في تقديم إفادته، عقب احتجاج القاضي على صغر سنه إبان فترة أحداث الدجيل. وتناولت شهادته بالتفصيل محاولة اغتيال صدام والأحداث التي تلت الواقعة. ووعد الشاهد بتقديم أسماء مشاركين في محاولة الاغتيال، ينتمي بعضهم إلى "حزب الدعوة الإيراني." كما نفى تعرض البلدة لهجوم من قبل القوات الحكومية عقب المحاولة.. وذكر أن هناك أسماء وهمية ضمن الأحداث الذي زعم أنهم أعدموا ضمن الـ148 شخصاً عقب محاولة الاغتيال. وطلبت هيئة الدفاع تحويل الجلسة إلى مغلقة عقب إفادة الشاهد إن هناك (23) أحياء ضمن قائمة أسماء الذين أعدموا في الدجيل. وقال شاهد الدفاع إنه شاهد المدعي العام جعفر الموسوي وهو جالس مع بعضهم في تجمع بالدجيل عام 2004. ونفى الموسوي قيامه بزيارة الدجيل عام 2004. وهدد القاضي باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشاهد لدى رفضه تقديم المزيد من الأسماء، خشية انتقام "148 عشيرة" على حد قوله. واستجوب المدعي العام شاهد النفي وطلب منه إثبات أنه من أهالي الدجيل، إلا أنه أجاب بالرفض. وطلب الموسوي ضبط بطاقة هويته للتثبت من صحتها. وحمل طه ياسين المحكمة والإدعاء المسؤولية عن أي مساس بسلامة الشاهد. كما ناشد التكريتي المحكمة المحافظة على سلامة الشاهد لأهمية شهادته. موجز الجلسة السابقة (29) وكانت الجلسة 29 الاثنين قد تميّزت بإدلاء شخصيات بارزة من النظام العراقي السابق، بينهم اثنان من وزراء الداخلية السابقين، بشهادات نفي. وأدلى شهود النفي بإفاداتهم لصالح صدام وأخيه غير الشقيق مدير المخابرات السابق برزان ابراهيم التكريتي ورئيس محكمة الثورة السابق عواد حامد البندر. وشهد وزير الداخلية السابق محمد زمام السعدون أنه كانت هناك عدة محاولات اغتيال استهدفت مسؤولين بارزين في عهد صدام. وقال زمام الذي كان وزيرا للداخلية في التسعينات إن واحدا من حراسه الشخصيين قتل عندما كان هو نفسه هدفا لمحاولة مماثلة. واستهلت الجلسة وقائعها بالاستماع إلى شاهد نفي عن المتهم عواد البندر، رئيس محكمة الثورة، الذي بدأ في الإدلاء بإفادته من وراء ستار.
ونفى الشاهد علمه بالكثير عن أحداث القضية، إلا أنه أكد، وفي رد على سؤال هيئة الدفاع، أن محكمة الثورة كانت تتيح للمتهمين في قضية الدجيل حق الدفاع عن النفس. وتولى البندر سؤال الشاهد الذي أكد أن محكمة الثورة لم تحاكم من هم دون سن 18 عاماً أو دون توفير هيئة دفاع عنهم. وناقش ممثل الإدعاء شاهد النفي في شهادته حول القضية. وأتخذ الشاهد الثاني موقعه خلف الستار وبدأ في تقديم إفادته دفاعاً عن البندر، متحدثاً عن الجانب الإنساني في المتهم الذي قال إنه أمر، وبوصفه رئيساً لمحكمة الثورة آنذاك، بتوكيل محامي دفاع له أثناء محاكمة بتهمة سب صدام. وأحتج البندر بحدة على أسلوب الإدعاء العام في نقاش شاهد النفي. وأستهل الشاهد الثالث تقديم إفادته بإلقاء التحية على "الرفاق" (المتهمين) ورفع صوته محياً "أبو عدي." وواصل الشاهد الرابع محمد زمام عبد الرزاق، عضو قيادة حزب البعث المنحل، الإدلاء بإفادته كشاهد نفي عن المتهمين في القضية. |